اتفاق سوداني على مرجعية واحدة للحكومة الانتقالية

استجابة لمبادرة رئيس الوزراء حول الإصلاح

استطاعت أطراف التحالف الحاكم في السودان، التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة التنفيذية، تجاوز خلافات جدية وكبيرة كادت أن تعصف بوحدته وتؤدي إلى انشقاق كبير يخلق مركزين للقرار في الدولة، ويهدد تماسك أجهزة السلطة الانتقالية (مجلسي السيادة والوزراء)، بسبب مطالبة بعض المجموعات بإجراء تغييرات واسعة وسط ممثلي كتل التحالف في تلك الأجهزة، ودعوات أخرى لإسقاط الحكومة.
وعقد المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» وحزب الأمة القومي، ليلة أول من أمس (الجمعة)، اجتماعاً طارئاً شارك فيه ممثلون عن الأطراف، اتفقوا على تكوين مركز قيادي موحد يمثل كافة أطراف «قوى الحرية والتغيير»، ويكون ضامناً لوحدة قوى الثورة السودانية تحصيناً للانتقال.
وشهدت الفترة الماضية خلافات حادة وسط الكتل المكونة لتحالف «قوى الحرية والتغيير»، تطالب بإعادة هيكلة المجلس المركزي، أعلى هيئة سياسية في التحالف ليمثل كل القوى التي ساهمت في إحداث التغيير بالبلاد، وصلت إلى حد تلويح عدد من الأحزاب والفصائل في كتلة «نداء السودان» لتجميد نشاطها في التحالف.
وقالت الأطراف في بيان أمس إن التوافق جاء استجابة لمبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لحماية الفترة الانتقالية في البلاد، الذي حذر بشدة من أن الانقسامات وسط المكون المدني الذي يمثل قوى الثورة الحقيقية خلفت أزمة سياسية عميقة تعاني منها البلاد في الوقت الراهن.
كما اتفقت كافة الأطراف على تشكيل لجنة لوضع رؤية وتصور عام على الخطوات العملية اللازمة المتعلقة بترتيبات تكوين الجسم الموحد، الذي يعبر عن كل الكتل التي شاركت في الثورة دون إقصاء لأي مكون.
وأكد حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب التحالف، التزامه التام بالمضي قدماً في إطار الإصلاح وإعادة بناء المرجعية السياسية لتشمل كل قوى الثورة المدنية وأطراف السلام، وصولاً إلى توافق يؤمن وجود حاضنة سياسية واجتماعية قادرة على الحفاظ على الفترة الانتقالية، والعمل على التحول المدني وإخراج البلاد إلى بر الأمان.
واعتبر زعيم الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، أي عمل لإسقاط الحكومة الانتقالية خيانة عظمى للوطن، مشدداً على ضرورة توافق الجميع، وجمع صف السودانيين لحل كل القضايا باعتباره المخرج لكل مشكلات السودان، والعمل بجدية على الميثاق الذي تم التوقيع عليه من قوى الثورة والتحالف المدني - العسكري - الذي له رؤية متطورة ومقدمة لإدارة الشأن الوطني.
وقال برمة في حديث لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن مبادرة حمدوك جاءت في الوقت المناسب لتحقيق إجماع وطني ومواجهة التحديات والإشكالات التي تعاني منها البلاد.
وقاد رئيس الوزراء مشاورات واسعة مع كافة الأطراف المختلفة لتوحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، لحل الأزمة في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة، وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة.
وشدد حمدوك على ضرورة التزام جميع الأطراف بالعمل من أجل الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
ومن جهة ثانية دعت أطراف التحالف جميع قوى الثورة لتحويل المواكب التي ستخرج في 30 من يونيو (حزيران) الحالي، إلى عمل جماهيري يدعم مشروع الانتقال ويقطع الطريق على القوى المضادة للثورة، التي تنشط هذه الأيام في حشد وتنظيم نفسها لجر الحشود والمواكب السلمية في ذكرى 30 يونيو لخلق حالة من الشقاق لإسقاط الحكومة الانتقالية.
كانت اللجنة الخاصة التي تعمل على تفكيك النظام المعزول، والأجهزة الأمنية، كشفت إحباط مخططات لرموز النظام لتقويض حكومة الانتقال عبر عمل مسلح ينطلق في 30 يونيو، يستغل التجمعات السلمية لأعمال شغب وتخريب تمهد للانقضاض على حكومة الثورة.