تركيا ترفض مساواتها بـ«المرتزقة» وتتمسك بالبقاء في ليبيا

جددت تركيا تمسكها بوجودها العسكري في ليبيا، رغم مطالبات المجتمع الدولي بإنهاء الوجود الأجنبي، والتأكيد على ذلك مجددا في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، الذي عقد الثلاثاء الماضي في العاصمة الألمانية.
واعتبرت أنقرة أنه «لا يمكن المساواة بين القوات التركية، الموجودة في ليبيا باتفاق مع سلطاتها، والمرتزقة الذين ينادي المجتمع الدولي بإخراجهم من هذا البلد». وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، أن تركيا أكدت تحفظها على بعض البنود، التي «تتعارض مع الحقائق على الأرض» خلال مؤتمر «برلين 2»، وشدد على أن بلاده «لن تسمح بالتساؤل حول مدربيها ومستشاريها العسكريين في ليبيا في منابر إقليمية ودولية»، ولن تقبل أن «تتم مساواتهم مع مرتزقة غير شرعيين»، مشيرا إلى أن تركيا وضعت بسبب ذلك تحفظا على بند من البيان.
وصدرت عن مؤتمر «برلين 2» رسائل واضحة بشأن الأزمة الليبية، أبرزها رفض تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام، وإصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون تأخير. وأكد بيان المؤتمر ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإحراز تقدم بفتح الطريق الساحلي، والامتناع عن التدخل في الصراع والشأن الداخلي الليبي، ودعوة جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بذلك.
ودفعت تركيا بقوات من جيشها إلى ليبيا، إضافة إلى آلاف المرتزقة من المقاتلين السوريين الموالين لها، مستندة في ذلك إلى مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري، التي وقعتها مع رئيس حكومة الوفاق السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وترفض حاليا الانسحاب بعد أن سيطرت على بعض القواعد العسكرية، كما أنشأت مركزا للقيادة المشتركة في طرابلس، وتنفذ أنشطة تدريب للقوات الليبية في معسكرات الجيش التركي وعلى الأراضي الليبية.
وقبل أيام من انعقاد مؤتمر «برلين 2» قام وفد تركي، برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بزيارة مفاجئة إلى ليبيا، ضم وزيري الدفاع خلوصي أكار وسليمان صويلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين ورئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألطون، وأجرى مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومسؤولين آخرين.
وقال وزير الدفاع التركي في تصريحات من طرابلس إن وجود القوات التركية في ليبيا «شرعي ولا يمكن اعتبارها قوة أجنبية»، موضحا أنها ستظل هناك «حتى التأكد من تحقيق الاستقرار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى الجانب الليبي».