«مشروع من القرن الـ19»... قناة إسطنبول «كابوس» الأتراك

كلما ارتفعت الأصوات المعارضة للمشروع زاد تصميم إردوغان على المضي قدماً فيه

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
TT

«مشروع من القرن الـ19»... قناة إسطنبول «كابوس» الأتراك

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)

من المقرر أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم حفل مشروعه الأكبر والأكثر إثارة للجدل، قناة إسطنبول «المجنونة» التي جاءت متزامنة على مرور عقدين من حكمه، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقدرت حكومة أنقرة التكلفة الرسمية للقناة بـ15 مليار دولار، ولكن المشروع قُدّر بـ65 مليار دولار في مؤتمر للمطورين في فرنسا.
ووفقاً للصحيفة، وفي مجتمع شديد الاستقطاب مثل تركيا، يُعد بناء قناة تربط البحر الأسود ببحر مرمرة موضوعاً فريداً أن يتفق عليه الجميع تقريباً، بل يعتبرها الأغلبية «فكرة مجنونة».
ومع ذلك، فكلما ارتفعت الأصوات المعارضة، بدا أن إردوغان أكثر تصميماً على المضي قدماً، وفق التقرير. حيث أخبر أعضاء حزبه الحاكم مؤخراً أنه سيتم طرح العطاءات قريباً ووضع الأسس خلال الصيف «سواء أحبها (النقاد) أم أبوا».
ويقول يوروك إيشيك، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: «أعتقد أن فكرة القناة مستحيلة، وبالنسبة لحكومة مثل هذه، فقد يستغرق الأمر 20 عاماً، قد تؤدي إلى تدمير حوض مياه مرمرة بالكامل».
وأكمل إيشيك بقوله: «علاوة على ذلك، لا يوجد تمويل. حتى البنوك التركية لن تشارك، بحجة الاستدامة والمخاوف البيئية. إنه مشروع خيالي كبير يعود إلى القرن التاسع عشر».
يعد مضيق البوسفور من أهم القنوات البحرية التجارية والعسكرية في العالم، بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، وتسيطر أنقرة على المضيق، ولكن يجب أن تسمح للسفن التابعة لروسيا وجيرانها الآخرين في البحر الأسود بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
وعندما تم طرح الفكرة لأول مرة قبل عقد من الزمن، قالت الحكومة التركية إن القناة ستخفف الازدحام وخطر الحوادث على الممر المائي الطبيعي، وتسمح لتركيا بتجاوز اتفاقية مونترو، وإنشاء مناطق سكنية عالية القيمة على كلا الجانبين.
منذ ذلك الحين، أدى الحجم المتزايد للناقلات الفردية وبناء خطوط أنابيب الهيدروكربونات إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة، في حركة المرور عبر المضيق. وبالنظر إلى الصراعات الاقتصادية في تركيا، ينظر كثيرون إلى القناة الآن على أنها غير ضرورية لاحتياجات المدينة، ويعتقد كثيرون أن المشروع كارثة بيئية فلكية مكلفة، مع تداعيات جيوسياسية محتملة.
وقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، للصحافيين خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع: «لا أستطيع النوم في الليل عندما أفكر في مشروع الإسمنت هذا».
ووفقاً للدكتور أكغون إيلهان، خبير إدارة المياه في مركز إسطنبول للسياسات: «تم تجاهل الأثر البيئي الهائل للمشروع في المسوحات والتقييمات الرسمية».
ويقول إيلهان: «ستجعل القناة إسطنبول أكثر عرضة للزلازل والظواهر الجوية الشديدة، مثل الجفاف والفيضانات. مشروع بهذا الحجم الكبير يربط بين بحرين مختلفين لا يمكن اعتباره آمناً».
وأعلن إردوغان عن إنشاء قناة شحن بطول 45 كيلومتراً، موازية لمضيق البوسفور، الذي يخترق قلب إسطنبول، لأول مرة في عام 2011.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».