قاضٍ لبناني يبرر إطلاق عميل إسرائيلي بأحكام مرور الزمن

المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
TT

قاضٍ لبناني يبرر إطلاق عميل إسرائيلي بأحكام مرور الزمن

المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)

رفض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  اللبنانية القاضي فادي عقيقي، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع إطلاق العميل الإسرائيلي جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر.
وقال عقيقي، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، إنه «من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي». وأضاف أن «القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله».
وأشار إلى أنه «لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني». وأكد أنه «لا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجني والمزايدة على القاضي الذي يلتزم تطبيق أحكام القانون».
وكان جهاز الأمن العام اللبناني قد أوقف الغضبوني في يونيو (حزيران) الجاري لدى قدومه من دبي بناء على إشارة  يضعها الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.
ويحمل الغضبوني الجنسية الأميركية إلى جانب اللبنانية. وفي هذا السياق تحدثت وسائل إعلام عن ضغط تعرض له القضاء اللبناني من السفارة الأميركية لإطلاق الغضبوني.
وتذكر هذه القضية بقضية عامر الفاخوري الذي كان يحمل الجنسيتين والذي أوقفه القضاء اللبناني في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد دخوله إلى لبنان. وهو كان مسؤولاً في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» وتُنسب إليه جرائم عدة. وفي النهاية أطلقه القضاء في مارس (آذار) 2020 فعاد إلى الولايات المتحدة حيث توفي بالسرطان في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وفي تلك القضية تدخلت الإدارة الأميركية بشكل مباشر على لسان أكثر من مسؤول، أبرزهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وتفيد معلومات صحافية بأن جعفر الغضبوني، وهو من بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية، خدَم في صفوف الجيش الإسرائيلي رقيباً في سلاح المشاة لنحو عشر سنوات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.