تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز والمقرر تنفيذها خلال فصل الشتاء المقبل في أوروبا إلى مستوى قياسي، في ظل قلق التجار من نقص الإمدادات في ذلك الوقت، الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود التدفئة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع سعر الغاز الهولندي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لليوم السادس على التوالي إلى 31.65 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ليصل إجمالي نسبة الزيادة في السعر خلال الشهر الحالي إلى 26 في المائة.
وفي نفس الوقت، وصل مخزون الغاز في المستودعات إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات في مثل هذا الوقت من العام. كما أبقى المنتجون الإنتاج تحت السيطرة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت بلومبرغ إنه رغم استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ بداية العام، فإن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز مترددة في حجز طاقات إضافية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. وتراجعت الإمدادات القادمة من النرويج إلى باقي الدول الأوروبية بنحو 20 في المائة.
وقالت شركة ألفا إنيرجي للاستشارات في مجال الطاقة في تقرير نشر مساء الخميس إن أفضل تفسير لمستويات أسعار عقود الشتاء للغاز في أوروبا المرتفعة يمكن أن يكون نقص الكميات المعروضة للبيع في ظل سعادة المنتجين بالأسعار المرتفعة التي ستعوض خسائرهم في العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط والغاز بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي أميركا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الجمعة بعد إعلان ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت بلومبرغ أن أسعار الغاز ارتفعت بنسبة 1.35 في المائة إلى 3.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يوليو (تموز) المقبل، عند الساعة العاشرة ونصف صباحا ببورصة نيويورك.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أعلنت ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) بمقدار 55 مليار قدم مكعبة إلى 2.482 تريليون قدم مكعبة. وكان محللون مشاركون في استطلاع أجرته بلومبرغ توقعوا ارتفاع المخزون بمقدار 64 مليار قدم مكعبة، في حين أن متوسط الزيادة الأسبوعية للمخزون خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 83 مليار قدم.
ويأتي ذلك في حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرار في وسط وجنوب غربي الولايات المتحدة ستكون أقل من المتوسط خلال الأسبوع المقبل، في حين تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في الشمال الغربي والشمال الشرقي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».