تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز والمقرر تنفيذها خلال فصل الشتاء المقبل في أوروبا إلى مستوى قياسي، في ظل قلق التجار من نقص الإمدادات في ذلك الوقت، الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود التدفئة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع سعر الغاز الهولندي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لليوم السادس على التوالي إلى 31.65 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ليصل إجمالي نسبة الزيادة في السعر خلال الشهر الحالي إلى 26 في المائة.
وفي نفس الوقت، وصل مخزون الغاز في المستودعات إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات في مثل هذا الوقت من العام. كما أبقى المنتجون الإنتاج تحت السيطرة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت بلومبرغ إنه رغم استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ بداية العام، فإن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز مترددة في حجز طاقات إضافية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. وتراجعت الإمدادات القادمة من النرويج إلى باقي الدول الأوروبية بنحو 20 في المائة.
وقالت شركة ألفا إنيرجي للاستشارات في مجال الطاقة في تقرير نشر مساء الخميس إن أفضل تفسير لمستويات أسعار عقود الشتاء للغاز في أوروبا المرتفعة يمكن أن يكون نقص الكميات المعروضة للبيع في ظل سعادة المنتجين بالأسعار المرتفعة التي ستعوض خسائرهم في العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط والغاز بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي أميركا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الجمعة بعد إعلان ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت بلومبرغ أن أسعار الغاز ارتفعت بنسبة 1.35 في المائة إلى 3.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يوليو (تموز) المقبل، عند الساعة العاشرة ونصف صباحا ببورصة نيويورك.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أعلنت ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) بمقدار 55 مليار قدم مكعبة إلى 2.482 تريليون قدم مكعبة. وكان محللون مشاركون في استطلاع أجرته بلومبرغ توقعوا ارتفاع المخزون بمقدار 64 مليار قدم مكعبة، في حين أن متوسط الزيادة الأسبوعية للمخزون خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 83 مليار قدم.
ويأتي ذلك في حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرار في وسط وجنوب غربي الولايات المتحدة ستكون أقل من المتوسط خلال الأسبوع المقبل، في حين تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في الشمال الغربي والشمال الشرقي.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.