البرلمان الألماني يحظر رفع أعلام {حماس} وشعاراتها

البرلمان الألماني (رويترز)
البرلمان الألماني (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يحظر رفع أعلام {حماس} وشعاراتها

البرلمان الألماني (رويترز)
البرلمان الألماني (رويترز)

في خطوة قد تكون تمهيدا لحظر حركة حماس في ألمانيا، صوت البرلمان الألماني الفدرالي (البوندستاغ) لمنع رفع أعلام وشعارات الحركة في البلاد. وعادة يفرض القانون الألماني أن تكون الحركة أو الحزب محظورا في الداخل، قبل منع الشعارات المرتبطة به، إلا أن البوندستاغ عدل القانون لكي يصبح بالإمكان حظر الشعارات لمنظمات مصنفة إرهابية بحسب الاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر عام 2001، صنف الاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية بعد اعتداءات 11سبتمبر (أيلول)، وما زالت الحركة على لائحة الإرهاب الأوروبية منذ ذلك الحين، رغم أنها غير مصنفة إرهابية داخل ألمانيا.
وتحاول ألمانيا منذ أسابيع حظر شعارات الحركة بعد خروج تظاهرات في عدة مدن ألمانية مؤيدة لحماس بعد الحرب الأخيرة لإسرائيل على قطاع غزة. ورفعت في التظاهرات أعلام حماس ورددت شعارات اعتبرت مناهضة للسامية ومعادية لليهود. وفي ألمانيا قوانين متشددة لمواجهة معاداة السامية بسبب تاريخها مع اليهود في الحرب العالمية الثانية. وأثارت التظاهرات استياء الجالية اليهودية في ألمانيا، ما دفع بحزب المستشارة أنجيلا ميركل للتحرك في البرلمان لحظر رفع شعارات حماس.
واعترض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البداية على الدعوات لحظر الشعارات خوفا من تبعات قانونية بسبب عدم حظر الحزب أولا، إلا أن المخاوف تم تخطيها بعد الاتفاق على إمكانية حظر شعارات أحزاب محظورة على المستوى الأوروبي. وعادة يستغرق حظر حزب أو حركة في ألمانيا وقتا طويلا، لأنه يتطلب جمع أدلة وتوثيقها وهي عملية قد تستغرق أشهر.
ورغم ذلك، فإن ألمانيا لا تتواصل بشكل مباشر مع حماس بسبب تصنيفها إرهابية على اللائحة الأوروبية. وعندما زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إسرائيل في مايو الماضي أثناء الحملة العسكرية على غزة، لم يجتمع بمسؤولين من حماس لهذا السبب. وكذلك، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما تحدثت عن ضرورة إنهاء القتال، دعت الى حوار «غير مباشر» مع حماس للسبب نفسه.
وقد تكون خطوة حظر رفع أحزاب وشعارات الحزب خطوة أولى لحظر الحزب بشكل كامل في الأشهر المقبلة، ولكنها عملية ستتوجب على الشرطة تنفيذ مداهمات على مراكز تعتبرها المخابرات الألمانية مقربة أو محسوبة على الحركة، بهدف جمع أدلة يمكن للداخلية استخدامها لتبرير الحظر. ويتحدث تقرير المخابرات الداخلية الذي نشر الشهر الماضي في ألمانيا، عن «حزب الله» وحماس كونهما «يسعيان لمحو إسرائيل» ولجوئهما «للعنف لتحقيق أهدفهما». ورغم أن التقرير يذكر بأن «حزب الله» جرى حظره في ألمانيا، فإن حماس ما زالت غير محظورة.
وكانت ألمانيا قد حظرت حزب الله مطلع العام، ما جعل رفع شعاراته ممنوعة في أنحاء البلاد. ورغم أن القرار حينها كان يعني أيضا مكافحة التمويل الذي تجمعه منظمات في ألمانيا وترسلها الى أعضاء في لبنان، فإن الداخلية الألمانية لم تحقق الكثير من هذه الناحية حتى الآن. وعدا عن إغلاق بعض المراكز المرتبطة بالحزب، فهي لم تعتقل أي شخص متورط بجمع أموال للحزب الذي بات مصنفا إرهابيا في الداخل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).