البرلمان الألماني يحظر رفع أعلام {حماس} وشعاراتها

البرلمان الألماني (رويترز)
البرلمان الألماني (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يحظر رفع أعلام {حماس} وشعاراتها

البرلمان الألماني (رويترز)
البرلمان الألماني (رويترز)

في خطوة قد تكون تمهيدا لحظر حركة حماس في ألمانيا، صوت البرلمان الألماني الفدرالي (البوندستاغ) لمنع رفع أعلام وشعارات الحركة في البلاد. وعادة يفرض القانون الألماني أن تكون الحركة أو الحزب محظورا في الداخل، قبل منع الشعارات المرتبطة به، إلا أن البوندستاغ عدل القانون لكي يصبح بالإمكان حظر الشعارات لمنظمات مصنفة إرهابية بحسب الاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر عام 2001، صنف الاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية بعد اعتداءات 11سبتمبر (أيلول)، وما زالت الحركة على لائحة الإرهاب الأوروبية منذ ذلك الحين، رغم أنها غير مصنفة إرهابية داخل ألمانيا.
وتحاول ألمانيا منذ أسابيع حظر شعارات الحركة بعد خروج تظاهرات في عدة مدن ألمانية مؤيدة لحماس بعد الحرب الأخيرة لإسرائيل على قطاع غزة. ورفعت في التظاهرات أعلام حماس ورددت شعارات اعتبرت مناهضة للسامية ومعادية لليهود. وفي ألمانيا قوانين متشددة لمواجهة معاداة السامية بسبب تاريخها مع اليهود في الحرب العالمية الثانية. وأثارت التظاهرات استياء الجالية اليهودية في ألمانيا، ما دفع بحزب المستشارة أنجيلا ميركل للتحرك في البرلمان لحظر رفع شعارات حماس.
واعترض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البداية على الدعوات لحظر الشعارات خوفا من تبعات قانونية بسبب عدم حظر الحزب أولا، إلا أن المخاوف تم تخطيها بعد الاتفاق على إمكانية حظر شعارات أحزاب محظورة على المستوى الأوروبي. وعادة يستغرق حظر حزب أو حركة في ألمانيا وقتا طويلا، لأنه يتطلب جمع أدلة وتوثيقها وهي عملية قد تستغرق أشهر.
ورغم ذلك، فإن ألمانيا لا تتواصل بشكل مباشر مع حماس بسبب تصنيفها إرهابية على اللائحة الأوروبية. وعندما زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إسرائيل في مايو الماضي أثناء الحملة العسكرية على غزة، لم يجتمع بمسؤولين من حماس لهذا السبب. وكذلك، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما تحدثت عن ضرورة إنهاء القتال، دعت الى حوار «غير مباشر» مع حماس للسبب نفسه.
وقد تكون خطوة حظر رفع أحزاب وشعارات الحزب خطوة أولى لحظر الحزب بشكل كامل في الأشهر المقبلة، ولكنها عملية ستتوجب على الشرطة تنفيذ مداهمات على مراكز تعتبرها المخابرات الألمانية مقربة أو محسوبة على الحركة، بهدف جمع أدلة يمكن للداخلية استخدامها لتبرير الحظر. ويتحدث تقرير المخابرات الداخلية الذي نشر الشهر الماضي في ألمانيا، عن «حزب الله» وحماس كونهما «يسعيان لمحو إسرائيل» ولجوئهما «للعنف لتحقيق أهدفهما». ورغم أن التقرير يذكر بأن «حزب الله» جرى حظره في ألمانيا، فإن حماس ما زالت غير محظورة.
وكانت ألمانيا قد حظرت حزب الله مطلع العام، ما جعل رفع شعاراته ممنوعة في أنحاء البلاد. ورغم أن القرار حينها كان يعني أيضا مكافحة التمويل الذي تجمعه منظمات في ألمانيا وترسلها الى أعضاء في لبنان، فإن الداخلية الألمانية لم تحقق الكثير من هذه الناحية حتى الآن. وعدا عن إغلاق بعض المراكز المرتبطة بالحزب، فهي لم تعتقل أي شخص متورط بجمع أموال للحزب الذي بات مصنفا إرهابيا في الداخل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.