الجمهوريون يتهمون رئيس هيئة الأركان بالانحياز العرقي

الديمقراطيون يشكلون لجنة خاصة تحقق في اقتحام {الكابيتول}

تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون يتهمون رئيس هيئة الأركان بالانحياز العرقي

تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)

يتعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين. فقد كان مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع بمثابة دخوله إلى عرين الأسد، حيث كشر بعض الجمهوريين الداعمين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن أنيابهم، وهاجموا سياسة الجيش الأميركي التي وصفوها بالمنحازة عرقياً. ولم يلق جواب ميلي المعروف برباطة جأشه، استحسان هؤلاء الجمهوريين، فقد عمد إلى الرد بحسم وانفعال ما أظهر مدى امتعاضه من ترويج الجمهوريين لفكرة انحياز الجيش ضد المجموعات الموالية لترمب، فرد قائلاً: «أريد أن أفهم الغضب (الأبيض). وأنا أبيض، وأريد أن أفهمه. أريد أن أفهم ما الذي دفع بآلاف الأشخاص إلى الاعتداء على هذا المبنى، ومحاولة قلب دستور الولايات المتحدة. ما الذي تسبب بذلك؟ أريد أن أعلم». كلمات قاسية قلما يتفوه بها قائد عسكري، لكنها تدل على حجم الاستياء المتراكم منذ تاريخ اندلاع الاحتجاجات في ولايات أميركية عدة إثر مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد وصولاً إلى اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني). وكأن ما قاله ميلي في الجلسة لم يكن كافياً، فأتى كتاب جديد لكاتب في صحيفة «وول ستريت جورنال» ليسرد مواجهات محمومة بين القائد العسكري من جهة وترمب وفريقه من جهة أخرى خلال الاحتجاجات. ويذكر الكاتب مايكل بندير بأن ترمب أراد من القادة العسكريين استعمال القوة ضد المحتجين في بورتلاند، قائلاً في أكثر من مناسبة: «اكسروا جماجمهم!» و«اضربوهم» و«أطلقوا النار عليهم». ووقف بمواجهة ترمب حينها، على ذمة الكاتب، كل من ميلي ووزير العدل ويليام بار لإقناع الرئيس السابق بأن استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في أميركا غير مطروح. ليتراجع الرئيس السابق قائلاً: «إذن، أطلقوا النار على أرجلهم… كونوا قاسيين». وحرص ميلي على أن يكون موجوداً في اجتماعات البيت الأبيض المتعلقة بالاحتجاجات، ويذكر الكتاب مواجهة حامية بينه وبين أحد مستشاري ترمب المقربين ستيفن ميلر، حين قال الأخير وهو يشاهد تغطية الاحتجاجات على شاشة التلفزيون في المكتب البيضاوي إن هذه المشاهد تذكره بساحات الحرب قائلاً: «هذه المدن تحترق». حينها ثارت ثائرة ميلي الذي وقف بمواجهة ميلر، وقال له: «اخرس يا ستيفن»، مذكراً بأن هذه التظاهرات هي للتعبير عن رأي سياسي ولا تعد تمرداً كما حاول ميلر تصويرها.
وبوجه هذه التسريبات المنسوبة لميلي، إضافة إلى تصريحاته في جلسة الاستماع في الكونغرس، تعالت أصوات المحافظين المنتقدة له لتصل إلى حد الشتيمة. فوصف تاكر كارلسون مقدم البرامج البارز على شبكة «فوكس نيوز»، ميلي، بالغبي والدنيء و«القذر»، أما لورا إنغرام وهي مقدمة برامج على الشبكة نفسها فقد طالبت بوقف تمويل الجيش رداً على تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
بالإضافة إلى ميلي، يتعرض نائب الرئيس السابق مايك بنس لـ«نيران صديقة» بعد أن قال إنه «فخور بالإشراف على المصادقة على جو بايدن رئيساً». وأعاد بنس التأكيد في خطاب ألقى به يوم الخميس على أنه لم تكن لديه أي صلاحية دستورية لتغيير نتيجة الانتخابات، مضيفاً: «الحقيقة هي أن فكرة أن أي شخص بمفرده يستطيع اختيار رئيس أميركي هي فكرة غير أميركية بامتياز».
وذكر بنس بأحداث اقتحام الكابيتول: «سوف أشعر دوماً بالفخر عندما أتذكر أننا قمنا بدورنا في ذلك اليوم المأساوي، وعدنا لعقد جلسة الكونغرس لتنفيذ واجباتنا، حسب الدستور الأميركي».
يأتي هذا فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن تأسيس لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، وذلك بعد أن باءت جهود الديمقراطيين لتأسيس لجنة مستقلة بالفشل بسبب المعارضة الجمهورية. ورغم أن تأسيس اللجنة الخاصة سيتطلب تصويت مجلس النواب، إلا أن طبيعتها ستكون حزبية بامتياز بسبب عدم وجود دعم جمهوري لها. وقالت بيلوسي «هذا الصباح (أمس)، بكثير من الحزن والمهابة، أعلِن أن مجلس النواب سيشكل لجنة خاصة في شأن تمرد 6 يناير».
وقالت بيلوسي، «من الضروري تبيان حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، وضمان عدم تكرار هجوم من هذا النوع» مستقبَلاً. كذلك، وجهت رئيسة مجلس النواب انتقادات لاذعة للجمهوريين «الجبناء» الذين أذعنوا على حد وصفها لطلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منهم التصويت ضد إنشاء لجنة أوسع من الحزبين.
وصوت ستة من الجمهوريين حينها إلى جانب الديمقراطيين لصالح تشكيل اللجنة، لكن مشروع القانون ظل بحاجة إلى أربعة أصوات إضافية لإقراره. وجاء تصويت بقية الجمهوريين ضد إنشاء اللجنة، لإظهار الولاء لترمب، ومن جهة أخرى خشية أن يؤثر ما ستخلص إليه، على انتخابات منتصف الولاية عام 2022.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».