نصر الله يرفض أن يكون «حَكَماً» في أزمة تشكيل الحكومة

TT
20

نصر الله يرفض أن يكون «حَكَماً» في أزمة تشكيل الحكومة

رفض الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن يقبل له ما يقبله لنفسه، قائلاً إن «حزب الله»، «موقعه وأولوياته مختلفة، ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسية في لبنان لأنفسهم»، رافضاً في الوقت نفسه أن يكون حَكَماً، إذ رأى أن «الحكم يحتاج إلى قبول الطرفين وتسليمهما، وهذا غير مطروح، وأنا لست في وارد هذه المسألة».
وتحدث نصر الله في كلمة متلفزة حول التطورات المحلية السياسية، حيث نفى أي دور لإيران و«حزب الله» في مسؤولية عدم تأليف حكومة لبنانية، وأشار إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري أدت مع الأطراف المختلفة للوصول إلى نقطة مهمة، وهي الاتفاق على عدد وزراء الحكومة، أي 24 وزيراً، وتم الاتفاق أيضاً على توزيع الحقائب كأعداد على الأحزاب والطوائف. وتابع: «منذ تكليف الرئيس الحريري كنا حريصين على التأليف، وأنا أول من دعا إلى الاستعانة بصديق وسميته وقلت الرئيس بري».
وتطرق إلى تصريح باسيل، يوم الأحد الماضي، ورأى أنه «من الطبيعي أن يستعين صديق بصديق وقت الشدة ونحن سبقنا إلى الاستعانة بصديق وهذا طبيعي»، مؤكداً: «بدأنا بتلبية هذه الدعوة، ونمد يد المساعدة، وندافع عن حقوق كل لبناني له حق، وهذا من واجباتنا».
وأشار إلى أن «حزب الله» موقعه وأولوياته «مختلفة، ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسية في لبنان لأنفسهم»، وقال إن «الوزير جبران باسيل استعان بي كصديق، وأنا استعنت بالرئيس بري كصديق، وهذا الإطار هو الإطار الوحيد المنطقي والطبيعي الذي يمكن أن نصل من خلاله إلى نتيجة». وأكد أن باسيل «عندما طرح هذه الدعوة هو لا يريد الإيقاع بين (حزب الله) و(حركة أمل)، وهو أذكى من أن يقوم بخطوة من هذا النوع». وأكد: «إننا لم نفكر يوماً كما لم نطرح المثالثة، وأرجو أن هذه المسألة تنتهي كي لا تولد أي أوهام ومخاوف كي لا تؤدي إلى مواقف سياسية خاطئة وعداوات».
ولفت نصر الله إلى «أننا قدمنا أفكاراً جديدة، والهدف هو الوصول إلى مكان مرض للرئيس عون والحريري حتى إذا توافقا، أمكن تشكيل الحكومة»، وتابع: «يجب دائماً التحلي بالأمل والحل بإيجاد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات». وأكد: «إننا سنبذل أقصى الجهد»، مشيراً إلى أن «ما نشاهده في الشارع من معاناة شعبنا يجب أن يكون ضاغطاً أخلاقياً وإنسانياً ونفسياً على كل المعنيين للذهاب لتشكيل الحكومة»، ولفت إلى أنه «في موضوع الثلث المعطل كان موقفنا أننا نتفهم أن ترفض أطراف أن يكون لجهة واحدة ثلث معطل أو ثلث ضامن وهذا حق». وشدد على «أننا في الأزمة الحكومية حيث يكون الحق كنا وسنكون، وموقفنا أن رئيس الجمهورية شريك في تشكيل الحكومة، وهذا موقف، فهل يعني أننا على الحياد».
وفي سياق استيراد المحروقات من إيران، قال نصر الله إن «كل المقدمات الإدارية واللوجيستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى لبنان وتوزيعه قد أنجزناها، وهذا الوعد ما زال قائماً».
وقال إن «الأمر يحتاج إلى إذن حركة فقط فالمقدمات كلها أنجزت».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.