تركيا تنتقد قرارات القمة الأوروبية وتعتبرها بعيدة عن المطلوب

ماكرون قال إن التوترات خفت لكن دول الاتحاد ستظل حذرة معها

أثارت قرارات قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا غضب أنقرة التي اعتبرتها بعيدة عن المتوقع والمطلوب لا سيما فيما يتعلق بالاستعاضة عن تحديث اتفاقية الهجرة واللاجئين الموقعة عام 2018 بتقديم 3 مليارات يورو لمساعدتها في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين حتى عام 2024 وعدم التطرق إلى البدء في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتجنب الحديث عن انضمامها لعضوية التكتل.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (الجمعة) حول القرارات التي اتخذتها القمة الأوروبية، إن أنقرة أوفت بما يقع على عاتقها فيما يتعلق بتخفيف التوترات وبدء الحوار والتعاون. وعن حزمة المساعدات المالية الجديدة المقترحة بشأن اللاجئين، قال البيان إن حزمة المساعدات المالية الجديدة مخصصة للاجئين السوريين، وليس لتركيا، وهي بالأساس خطوة سيتم اتخاذها لضمان السلام والأمن في الاتحاد». واعتبر تقليص التعاون في مجال الهجرة إلى بعد مالي «خطأً كبيراً». وأوضح أن التخطيط للتعاون الوثيق في الهجرة سيكون مفيداً للجميع. ودعا المجلس الأوروبي إلى تقديم اقتراح رسمي دون إبطاء لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان وأجزاء أخرى من المنطقة. وأضاف البيان أن إقرار الاتحاد الأوروبي بانخفاض التوتر في شرق البحر المتوسط وإرجائه اتخاذ قرارات ملموسة لتنفيذ الأجندة الإيجابية، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي، ينظر إليه على أنه تكتيك مماطلة ونقص إرادة وإساءة استخدام عضوية التكتل الأوروبي من قبل دولة أو دولتين من الدول الأعضاء، في إشارة إلى اليونان وقبرص.
ورأت الخارجية التركية أن تجنب التطرق إلى وضع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي يؤكد صحة رأي تركيا. معتبرة أنه من خلال تمهيد الطريق لمفاوضات الانضمام، يمكن للاتحاد تهيئة الأرضية لإحراز تركيا تقدماً أسرع فيما يتعلق بالفصلين 23 و24 من فصول المفاوضات، بدلاً من اقتراح حوار في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية. وبشأن قبرص، شدد البيان على أن قرارات القمة بشأن قبرص هي «تكرار لوجهات نظر الثنائي القبرصي واليوناني، كما هو الحال دائماً، وتجاهل الاتحاد الأوروبي القبارصة الأتراك وحقوقهم المتساوية، معتبراً أن الاتحاد لن يكون قادراً على تقديم مساهمة بناءة في قضية قبرص ما دام مستمراً في موقفه هذا.
وقال بيان القمة الأوروبية، الصادر ليل أول من أمس، إن المجلس الأوروبي أعاد تناول التفاوض بشأن الوضع في شرق المتوسط، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مؤكداً أن وجود بيئة آمنة ومستقرة في شرق المتوسط، وعلاقات متبادلة المنفعة مع أنقرة، تعزز التعاون معها، كلها أمور تصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد.
وجاء بالبيان أن «انخفاض التوتر في شرق البحر المتوسط أمر مرحب به وينبغي أن يستمر ذلك». وأشار البيان إلى أن التطورات المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا كانت مصدر قلق. وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء البرتغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا في ختام القمة الأوروبية في بروكسل أمس، إن القمة ناقشت العلاقات مع تركيا وأوضاع اللاجئين السوريين، وأوضحنا أننا سنواصل دعم تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين (3.7 مليون سوري)، وشركاء آخرين في المنطقة مثل الأردن ولبنان.
وأضافت دير لاين: «نخطط لتخصيص 3 مليارات يورو إضافية حتى 2024 لدعم اللاجئين في تركيا كما ستوفر المفوضية الأوروبية 2.2 مليار يورو للسوريين في الأردن ولبنان... هذا المال سيخصص بالكامل من ميزانية الاتحاد الأوروبي وسيستخدم في الدعم الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، ويندرج ضمن بند المساعدات العاجلة، لأن السوريين يعيشون في هذه المنطقة منذ سنوات وهم بحاجة إلى منظور للسنوات القادمة.
في السياق ذاته، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحات على هامش القمة الأوروبية أول من أمس، إن مساعي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مستمرة، وإنه تم خلال الاجتماعات تناول العلاقات مع تركيا بشكل مفصل. كما لفتت إلى استمرار مساعي عقد مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، مضيفة «ننتظر مواقف بناءة من تركيا، ورأينا مؤخراً تحسن الأوضاع في منطقة شرق المتوسط». واتفاقية الاتحاد الجمركي معمول بها منذ عام 1996، وتطالب تركيا بتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية. وبموجب الاتفاقية تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وإلغاء تقييد كميات البضائع وبدء تطبيق تعرفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.
بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إن التوترات مع تركيا خفت خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن الدول الأوروبية ستظل حذرة. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي أثناء حديثه عن تركيا: «التوترات خفت في الأسابيع الماضية»، وأضاف «سنواصل توخي الحذر... لكننا سنعاود العمل المشترك».