هل سيصبح القضاء الأميركي أكثر صرامة مع عناصر الشرطة؟

الرئيس الأسبق باراك أوباما قال في 20 أبريل (نيسان): «لو كنا صادقين نعلم أن العدالة الحقيقية تذهب أبعد بكثير من حكم واحد في قضية واحدة». أُدين الشرطي الأبيض ديريك شوفين بتهمة قتل رجل أربعيني أسود اختناقاً في 25 مايو (أيار) 2020 في مينيابوليس، في ختام محاكمة كانت موضع اهتمام كبير وصدرت العقوبة بحقه في هذا الملف، أمس (الجمعة). ولدى النطق بالحكم، أشاد محامي أسرة فلويد بـ«المنعطف التاريخي»، إذ إنه من النادر أن يحاكم شرطي في الولايات المتحدة.
وبدا التغيير ظاهراً في النظام القضائي الأميركي الذي أصبح أقل تردداً في توجيه التهمة إلى عناصر الشرطة منذ محاكمة الشرطي الذي قتل جورج فلويد. ورغم أن قوات الأمن تقتل ما يعادل ألف شخص سنوياً أثناء ممارسة مهامها، وجهت إلى 110 شرطيين فقط تهمة القتل بين عامي 2005 و2015 وفقاً لتعداد لجامعة بولينغ غرين. وبين هؤلاء أُدين 42 شرطياً فقط خمسة منهم بتهمة القتل. ويقول سيث ستاوتون العنصر السابق في قوات الأمن الذي أصبح أستاذاً في الحقوق في جامعة كارولاينا الجنوبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الإطار القانوني «مواتٍ للغاية» للشرطيين الأميركيين ويمنحهم «هامش خطأ كبيراً». في الواقع يحق للشرطيين القتل طالما أن استخدام القوة «منطقي» في مواجهة أي تهديد. إضافة إلى ذلك غالباً ما يتولى زملاء لهم التحقيق وفقاً لقواعد «تؤمن حماية» كما يذكر هذا الخبير الذي أدلى بشهادته خلال محاكمة شوفين. وأوضح أنه على المستوى القضائي، للمدعين العامين المحليين «علاقة عمل وثيقة مع الشرطة»، وبالتالي يترددون في إطلاق ملاحقات، خصوصاً أنهم يدركون أنه يصعب الانتصار في محاكمات بحق شرطيين لأن هيئة المحلفين غالباً ما «تميل لمنحهم فرضية الشك». لكن يبدو أن تغييراً يرتسم في الأفق منذ محاكمة شوفين.
في أبريل وجهت إلى شرطية في ضاحية مينيابوليس تهمة القتل غير العمد بعد أن أردت شاباً أسود خلال عملية روتينية للتدقيق في الهويات. وفي مايو، وجهت إلى شرطي في فيرجينيا تهمة قتل رجل داخل سيارته وثلاثة شرطيين في ولاية واشنطن تهمة قتل رجل أسود توسل إليهم كما جورج فلويد، مؤكداً «أنه يختنق». في يونيو (حزيران)، وُجهت إلى ثلاثة شرطيين في هاواي تهمة القتل أو التآمر بهدف القتل لإطلاق النار على فتى في الـ16، حتى في المحاكم بات هذا التغيير ملموساً.
ودانت هيئة محلفين في ألاباما شرطياً قتل قبل ثلاث سنوات رجلاً كان يعاني من ميول انتحارية. وحكمت محكمة فيدرالية على شرطي في سانت بول بالسجن ست سنوات بعد أن انهال ضرباً على رجل خمسيني أسود دون سبب. ويضيف سيث ستاوتون: «لدي الانطباع بأن المدعين العامين باتوا يدرسون هذه الملفات عن كثب أكثر» وأن «المحلفين ربما باتوا يصدقون أقل رواية الشرطيين».
تقول غلوريا براون مارشال، الأستاذة في القانون الدستوري في جامعة مدينة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المدعين العامين يتعرضون لضغوط» بسبب «الأدلة في مقاطع الفيديو والمظاهرات والتغطية الإعلامية» لعنف الشرطة. وتضيف الأستاذة الأميركية من أصل أفريقي: «لكن حذارِ من أن نرى في هذه الملفات دليلاً على توجُّه أساسي»، موضحة أنه لا تطلق دائماً ملاحقات قضائية في ملفات غالبية الضحايا الذين يقضون على أيدي الشرطة.
بالتالي، لم توجه أي تهمة إلى الشرطيين الذين قتلوا أندرو براون جونيور في كارولاينا الشمالية في 21 أبريل، وهو ملف أثار استياء كبيراً في البلاد.
وترى براون مارشال أنه يجب ألا نعتمد على حسن نية بعض المدعين، بل يجب إجراء إصلاحات بنيوية لمعالجة بشكل نهائي إفلات قوات الأمن من العقاب. وتضيف أن «النظام فاسد للغاية منذ زمن بعيد. نحتاج إلى إصلاح العدالة الجنائية على المستوى الوطني». وتوضح: «الملاحقات بحق ديريك شوفين كانت الاستثناء. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تطبيقها في أنحاء البلاد كافة؟».