كتاب: الجيش الأميركي رفض طلب ترمب بـ«تهشيم جماجم» المتظاهرين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

كتاب: الجيش الأميركي رفض طلب ترمب بـ«تهشيم جماجم» المتظاهرين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

قال مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» مايكل بندر في كتاب جديد أصدره عن فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي رفض طلب ترمب «تهشيم جماجم» المتظاهرين إبان خروج احتجاجات في عام 2020، على مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وذكرت «ديلي ميل» أن الكتاب بندر حمل عنوان «بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات: قصة خسارة ترمب»، الذي عرضت شبكة «سي إن إن» الأميركية مقتطفات منه، ذكر أن ترمب طلب شن حملة عسكرية عنيفة ضد الاحتجاجات، وقال عن استخدام رجال الشرطة القوة ضد المتظاهرين: «هذه هي الطريقة التي يفترض أن تتعامل بها مع هؤلاء الأشخاص تهشيم جماجمهم».
وبحسب الكتاب، رفض رئيس هيئة الأركان استخدام الجيش في مواجهة الاحتجاجات بالقوة، وأوضح الكتاب أن الجنرال مارك ميلي في بعض الأحيان كان الصوت المعارض الوحيد ضد ترمب.
ورأى ميلي أن تلك الاحتجاجات هي اضطرابات مدنية ومشكلة سياسية وليست عسكرية، ومن ثم رفض أي فكرة لاستخدام قانون التمرد لإشراك الجيش.
وذكر الكتاب واقعة أن ميلي أشار إلى صورة للرئيس الأميركي الراحل أبراهام لينكولن كانت معلقة على يمين ترمب، وقال ميلي: «هذا الرجل كان لديه تمرد ولكن ما لدينا سيدي الرئيس هو احتجاج».
وأوضح الكتاب أن ترمب خلال متابعته لاشتباكات رجال الشرطة مع المتظاهرين بالقوة أبلغ إدارته أن هذا ما يريد رؤيته، وأنه يريد أيضاً أن يضرب الجيش المتظاهرين.
وذكر أمثلة أخرى على مطالبة ترمب للجيش بإطلاق النار على المحتجين منها عندما قارن ستيفن ميللر، كبير مستشاري ترمب، الاحتجاجات بما يحدث في دول العالم الثالث، وهو الأمر الذي أغضب ميلي، الذي قاد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، ورد عليه: «اصمت يا ستيفن».
وأظهر كتاب أن ميلي كان قلقاً من أن ترمب قد يلجأ لاستخدام قانون التمرد، الذي يسمح له بإنزال قوات الجيش لمواجهة حالات التمرد أو الهجمات الإرهابية.
وذكرت «ديلي ميل» إن قاضياً فيدرالياً قد برَّأ ترمب مؤخراً من تهمة انتهاك حق متظاهري حركة «حياة السود مهمة» في تنظيم احتجاجات.
وكذلك رفض القاضي الدعاوى المرفوعة ضد الرئيس السابق بعد أن قال إنه لا يوجد دليل على أن ترمب وكبار مسؤوليه قد تآمروا عمداً لنقل المحتجين من أمام البيت الأبيض حتى يتمكن من السير إلى كنيسة قريبة.


مقالات ذات صلة

فريق ترمب الانتقالي ينسق مع وزارة العدل للتحقق من خلفية المرشحين

الولايات المتحدة​ الفريق الانتقالي لترمب وموظفي إدارته المستقبلية (أ.ف.ب)

فريق ترمب الانتقالي ينسق مع وزارة العدل للتحقق من خلفية المرشحين

وقع الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليوم الثلاثاء اتفاقا مع وزارة العدل لبدء عملية التحقق من الخلفية الخاصة بمرشحيه وهيئة موظفيه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال اجتماع في لندن 3 ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)

وزير كندي: ترمب مزح باقتراحه أن تصبح كندا الولاية الـ51 لأميركا

قال وزير كندي إن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، كان يمزح عندما اقترح أن تصبح كندا الولاية الـ51 في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعرض على الملياردير ستيف فينبرغ منصب نائب وزير الدفاع

قال مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عرض على الملياردير ستيف فينبرغ منصب نائب وزير الدفاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الصين تحظر صادرات مواد متعلقة بمعادن الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون التي لها استخدامات عسكرية محتملة إلى أميركا (رويترز)

الصين تحظر تصدير معادن أساسية إلى أميركا وسط حرب تجارية محتملة

قالت الصين، الثلاثاء، إنها حظرت صادرات مواد متعلقة بمعادن الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون التي لها استخدامات عسكرية محتملة إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 00:22

نتنياهو يشكر ترمب على تصريحه القوي بشأن الرهائن

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على «تصريحه القوي بشأن الرهائن».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».