بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني لمناقشة «الملفات الشائكة»

تقرير يحذر من سيطرة «طالبان» على كابل عقب انسحاب القوات الأميركية

فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)
فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)
TT

بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني لمناقشة «الملفات الشائكة»

فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)
فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، نظيره الأفغاني أشرف غني لمناقشة مستقبل أفغانستان، ومن أهم الملفات على طاولة الحوار ملف انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
والهدف المعلَن للبيت الأبيض هو العمل عن كثب مع الحكومة في كابل لضمان أن أفغانستان «لن تصبح مرة أخرى ملاذاً لجماعات إرهابية تشكل تهديداً للأراضي الأميركية».
لكن الأسئلة كثيرة وتثير القلق: هل تستولي «طالبان» على كابل بعد رحيل آخر الجنود الغربيين؟ كيف سيتم ضمان أمن الدبلوماسيين الغربيين ومطار العاصمة؟ ماذا سيحل بآلاف الأفغان الذين عملوا مترجمين مع القوات الأميركية؟ وفقاً لتقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويلتقي رئيسا الدولتين بعد ظهر اليوم (الجمعة) في المكتب البيضاوي لمناقشة هذه القضايا الشائكة. ولم يتقرر تنظيم مؤتمر صحافي بعد الاجتماع.
وقرر بايدن في أبريل (نيسان) سحب 2500 جندي أميركي لا يزالون موجودين في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، يوم الذكرى العشرين للهجمات التي قادت واشنطن إلى إطاحة نظام «طالبان» الذي كان يؤوي متطرفي «القاعدة».
وتؤكد واشنطن عزمها على مواصلة «دعم الشعب الأفغاني». وأعلن البيت الأبيض أمس (الخميس) عن إرسال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» لمساعدة البلاد على مواجهة جائحة «كوفيد - 19».
لكنّ عدداً من النواب والخبراء يخشون من أن يستعيد المتمردون السيطرة على البلاد وأن يفرضوا نظاماً أصولياً مشابهاً للنظام الذي أقاموه بين عامي 1996 و2001. إضافة إلى ذلك، يبدو أن أشرف غني يواجه عزلة متزايدة.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أمس (الخميس) إن «هذه الزيارة تتعلق أولاً بالتزامنا المستمر ودعمنا للشعب الأفغاني ولقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية».
وأضافت أن بايدن «سيؤكد على الحاجة إلى الوحدة والتلاحم وضرورة تركيز الحكومة الأفغانية على التحديات الرئيسية التي تواجهها أفغانستان».
وما زال غني يأمل في إقناع «طالبان» بأن يقبلوا بدور في حكومة وحدة وطنية انتقالية، لكن يبدو أن المتمردين الذين يشجعهم تقدمهم العسكري، لا يميلون إلى التفاوض.

ويجري الانسحاب الأميركي لذي يشمل نحو 2500 عسكري أميركية و16 ألف متعاقد مدني، بجد من البلاد، مما يثير تكهنات بأنه قد يُنجَز اعتباراً من يوليو (تموز) أي قبل الموعد النهائي في 11 سبتمبر (أيلول).
وذكرت صحيفة «وول ستريت جرنال» أن تقريراً جديداً للاستخبارات الأميركية يرى أن حركة «طالبان» يمكن أن تستولي على كابل خلال ستة أشهر، بينما قلل خبراء من خطورة سيناريو من هذا النوع على الأقل في الأمد القصير.
لكن ما زال يتم تشبيه الوضع بما حدث بعد الانسحاب الأميركي من فيتنام في 1973؛ فبعد ذلك بسنتين، سقطت حكومة فيتنامة الجنوبية التي دعمتها واشنطن ثم تخلت عنها لتسقط بأيدي القوات الفيتنامية الشمالية.
ووصل أشرف غني وعبد الله عبد الله كبير مفاوضي الحكومة في المحادثات مع «طالبان» اللذان يأملان على ما يبدو في إبطاء الانسحاب الأميركي، إلى واشنطن الخميس واجتمعوا بأعضاء في الكونغرس.
وبعد لقائه المسؤولين الأفغان، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى تأجيل الانسحاب. وقال إن «قرار الرئيس بايدن سحب القوات الأميركية يترك شركاءنا الأفغان وحدهم في مواجهة التهديدات التي يقر كبار مستشاريهم بأنها خطيرة وتزداد سوءاً».
وسيلتقي غني وعبد الله عبد الله بايدن، ثم وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاغون مقر وزارة الدفاع الأميركية. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي إن «أحد الأمور التي سنتحدث عنها بالتأكيد مع الرئيس غني غداً (الجمعة) هو الشكل الذي سيبدو عليه الالتزام الدائم للولايات المتحدة تجاه حكومته».
وتبدي واشنطن اهتماماً خاصاً بمصير 18 ألف أفغاني عملوا مع القوات الأميركية ويخشون رد فعل انتقامياً بحقهم إذا عادت «طالبان» إلى السلطة في كابل. وأكد بايدن الخميس: «لن نتخلى عن أولئك الذين ساعدونا».
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس إمكانية إجلاء بعضهم قبل انتهاء انسحاب القوات حتى يكونوا بأمان أثناء مراجعة طلباتهم للحصول على «تأشيرات هجرة خاصة» (إس آي في) إلى الولايات المتحدة، لكن الإجراءات معقدة وطويلة.
وأكد مسؤول أميركي كبير طالباً عدم كشف هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الخميس)، أن هذه الخطوة ستبقي المترجمين الفوريين الذين قد يواجهون انتقاماً عنيفاً من قوات «طالبان»، آمنين أثناء معالجة تأشيرات الهجرة الخاصة بهم.
وقال: «حددنا مجموعة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، وعملوا مترجمين فوريين ومترجمين ليتم نقلهم إلى مكان آخر خارج أفغانستان قبل أن نكمل الانسحاب العسكري بحلول سبتمبر (أيلول)، من أجل استكمال عملية طلب التأشيرة».
وأكد أنه حتى بعد الانسحاب العسكري ستستمر إجراءات التأشيرات «بما في ذلك للذين بقوا في أفغانستان»، مشيراً إلى أنه «إذا أصبح الأمر ضرورياً فسننظر في خيارات نقل أو إجلاء إضافية».
ويدعو العديد من أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن إلى إجلاء المترجمين الأفغان إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ، وهي إحدى الأراضي الأميركية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الخميس إن التخطيط لإجلائهم جار لكن لم يتم الانتهاء من بعض التفاصيل. وأكد أن «رعاية الأشخاص الذين لعبوا دوراً حاسماً في المهمة الأميركية في أفغانستان التي استمرت عقدين كانت مسؤولية هائلة (...) ونتعامل مع هذا بجدية».
وأضاف أنه «لدينا التزام تجاه هؤلاء الرجال والنساء وعائلاتهم»، مشدداً على أن «التخطيط مستمر وهناك كثير من الخيارات المتاحة».
ورفض كيربي ذكر عدد الذين يمكن إخراجهم، لكنه أشار إلى أن الرقم الذي تناولته تكهنات، وهو مائة ألف، مُبالَغ فيه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.