قصر باكنغهام يعترف للمرة الأولى بقلة موظفيه من الأقليات

أعلن قصر باكنغهام أنه «يجب فعل المزيد» بعد كشفه عن أعداد موظفيه من أصحاب الخلفيات العرقية للمرة الأولى. ووفقاً لما أوضحته السجلات المالية السنوية للعائلة المالكة للعامين 2020 و2021، فإن 8.5 في المائة من موظفي العائلة المالكة من خلفيات متنوعة عرقية. ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 10 في المائة عام 2022، حسب صحيفة (ميترو) اللندنية. ويذكر أن إجمالي هذه النسبة في المملكة المتحدة ككل يبلغ 14 في المائة، وفقاً لمراجعة جرت بتكليف من الحكومة عام 2018.
وقال مصدر رفيع بالقصر إن الأرقام جرى نشرها حتى «لا تكون هناك مساحة للاختباء» ولضمان محاسبة القصر. وأضاف: «لم نصل بعد للنقطة التي نأملها رغم الجهود الكبيرة التي نبذلها. ولا يعني ذلك أننا لم نحرز تقدماً في مبادرات التنوع العرقي ودمج الأقليات، لكن المسألة أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب».
وأوضح أنه: «نتعاون على نحو مستمر مع مستشارين خارجيين، ومنظمات على مستوى القاعدة الشعبية والذين يشاركون في لجنتنا التوجيهية، وكذلك الأشخاص القادرين على منحنا صوتاً مختلفاً ومنظوراً مختلفين. وندرك أننا يجب أن نفعل المزيد». وأضاف أن: «إحدى النقاط الرئيسية حول نشر إحصاءاتنا، وهو إجراء طوعي في الأساس، التأكيد على أنه لا يوجد مكان للاختباء». وقال: «نتوقع من الآخرين مساءلتنا عن مدى التحقيق الذي أحرزناه. وإذا لم نحرز تقدماً، سنضطر لتوضيح السبب..». وأضاف أن نشر الأرقام على الملأ كان «خطوة مهمة».
وتأتي هذه الأنباء بعد أن اتهم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل العائلة المالكة بالعنصرية في مقابلة مع أوبرا وينفري في مارس (آذار) وزعما أنه جرى طرح أسئلة حول مدى قتامة لون ابنهم آرتشي قبل ولادته. بعد المقابلة، أصدرت الملكة بياناً قالت فيه إن القضايا التي أثيرت تؤخذ على محمل الجد، لكن «بعض صور سرد الذكريات قد تختلف». من جهته، صرح دوق كامبريدج: «نحن لسنا عائلة عنصرية على الإطلاق».
ويذكر أن تقرير العائلة المالكة أضاف قسماً يتعلق بكيف تغيرت استراتيجية التنوع في قصر باكنغهام «للتأكيد على أهمية دمج الأقليات».