الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة

الطائرات المسيرة تدخل على خط «أزمة الكهرباء» في العراق

العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
TT

الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة

العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)

في تحول مفاجئ على صعيد التعامل مع الطائرات المسيرة التي تتجول في سماء العراق منذ سنتين، أعلنت الحكومة العراقية عن دخول هذه الطائرات على خط أزمة الكهرباء في البلاد لحماية أبراج الطاقة، بعد استهدافها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة. الطائرات المسيرة كانت على مدى السنتين الماضيتين يقتصر استخدامها إما باستهداف القوات الأميركية من قبل فصائل مسلحة قريبة من إيران، أو باستهداف ألوية ومقرات وشخصيات تابعة لـ«الحشد الشعبي» من قبل جهات مجهولة يتهم خصوم الولايات المتحدة في العراق إسرائيل بالدرجة الأولى في استخدامها.
لكن الآن ومع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في العراق، وسط تحذيرات من «هيئة الأنواء الجوية» من بلوغها خلال أيام 50 درجة مئوية، بدأت جهات إرهابية على حد وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باستهداف أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد أحيانا في مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية. وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجاح حكومته بالوصول إلى «مرحلة جيدة على صعيد تجهيز الطاقة الكهربائية»، مبيناً أن «هناك استهدافاً متكرراً ومقصوداً لأبراج الطاقة في عدد من المحافظات يؤثر في ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وهو ما يؤثر سلباً».
ورغم أن الكاظمي لم يعلن عن تسمية جهة معينة باستهداف أبراج الطاقة، غير أن قوله إن الاستهداف مقصود يعني أنه يلمح إلى جهات تمثل خصومة دائمة معه، بينما تحمل وزارة الكهرباء العراقية تنظيم «داعش» استهداف تلك الأبراج. وفي الوقت الذي لا يستبعد المراقبون السياسيون إمكانية دخول «داعش» على خط أزمة الكهرباء كجزء من عمليات إثبات وجودها، فإن الخلافات السياسية وعمليات التسقيط المتبادل دخلت هي الأخرى على هذا الخط، وبعضها بهدف إحراج الحكومة من قبل خصومها السياسيين لكي لا يحسب ذلك نجاحا لها لا سيما أن موسم الانتخابات على الأبواب.
ومثل عمليات استهداف الطاقة الكهربائية، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة عملية حرق المحاصيل الزراعية للهدف ذاته حيث كانت حكومة الكاظمي أعلنت عن الاكتفاء الذاتي من محصول القمح هذا العام وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وفي محاولة للحد من عمليات استهداف أبراج الطاقة، فقد أدخلت الحكومة العراقية الطائرات المسيرة على خط حماية هذه الأبراج ومعرفة الجهات التي تستهدفها. ومما يضاعف من إمكانية أن يكون تنظيم داعش هو أحد المتورطين في استهداف أبراج الطاقة، كون معظم الأبراج التي تم استهدافها هي تلك التي تقع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين وهي المناطق التي ينشط فيها هذا التنظيم.
وعلى صعيد متصل أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلقاء القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أمس (الخميس) أنه «استمراراً للجهود المتواصلة لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة ضمن قواطع المسؤولية، إذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين من بينهم امرأة».
وأضاف البيان أن «المعتقلين هم من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لمبايعتهم للعصابات الإرهابية وحملوا السلاح وقاتلوا ضمن صفوف داعش ويقومون بنصب السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي من مواد غذائية ووقود».
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، حكما بالإعدام بحق 13 مداناً بجريمة انتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019 كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).