مصر تنشد إنتاج 40 مليون جرعة من «سينوفاك» خلال عام

مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر تنشد إنتاج 40 مليون جرعة من «سينوفاك» خلال عام

مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

أكّدت مصر أنها «تنشد إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) خلال عام»، وقالت إنها «استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، وتسعى إلى مشاركة دول القارة الأفريقية ثمار جهودها في تصنيع اللقاح». من جهتها، فرضت وزارة الأوقاف «عقوبات» على أئمة «بسبب عدم الالتزام بالاحتراز في المساجد».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس، تحديث الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامناً مع مستجدات فيروس «كورونا». ووفق متحدث الصحة المصرية، خالد مجاهد، أمس، فإنه «يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات الفيروس المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم)، و(سينوفاك)، و(سبوتنك)، و(فايزر)، و(أسترازينيكا)، و(موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)». وأضاف مجاهد أنه «يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار، وبالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل (الحمض النووي السريع) لهم».
وتؤكد «الصحة» استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد الخلو من (كورونا) وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.
في السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أمس، إلى «ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعي القارة الأفريقية للنفاذ للقاحات الفيروس، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة»، منوهاً إلى «الأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات». وأكد مدبولي خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «أهمية تعزيز جهود القارة الأفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة للفيروس»، مشيداً برعاية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي، لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة، مؤكداً «استعداد مصر تسخير جميع إمكانياتها من بُنى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة المبادرة».
وقال مدبولي إنه «على المستوى الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، ونسعى في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في القارة الأفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية»، لافتاً إلى «أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا».
فيما أكدت مستشارة وزيرة الصحة المصرية لشؤون الأبحاث، نهى عاصم، أن «وزارة الصحة اقتربت من طرح أول لقاح (سينوفاك) المصري في مراكز التطعيم، بعد الانتهاء من إجراء اختبارات للقاح والمواد الخام بالهيئة العامة للدواء، وسيكون متاحا خلال أسبوع أو 10 أيام»، مضيفة أن «أول مرحلة إنتاجية للقاح ستكون مليوني جرعة، وخلال عام سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح الفيروس»، لافتة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إلى أن «لقاح (أسترازينيكا) من خلال الاختبارات التي أجريت عليه تبين أنه قادر على التعامل مع محتورات (كورونا) بما فيها سلالة (دلتا) من خلال الاختبارات التي أجريتها بريطانيا على اللقاح»، موضحة أن «عدد حالات الإصابة في مصر تقل»، داعية إلى «ضرورة الالتزام بإجراءات الاحتراز بجانب الإقبال على التطعيم بشكل أكبر».
وفي إطار جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد بربوع البلاد، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية «إيقاف إمامين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما قررت إلغاء تصريح الخطابة لأحد الأئمة ومنعه من صعود المنبر، نظراً لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد للوقاية من (كورونا)».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.