مصر تنشد إنتاج 40 مليون جرعة من «سينوفاك» خلال عام

مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر تنشد إنتاج 40 مليون جرعة من «سينوفاك» خلال عام

مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يتحدث خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

أكّدت مصر أنها «تنشد إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) خلال عام»، وقالت إنها «استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، وتسعى إلى مشاركة دول القارة الأفريقية ثمار جهودها في تصنيع اللقاح». من جهتها، فرضت وزارة الأوقاف «عقوبات» على أئمة «بسبب عدم الالتزام بالاحتراز في المساجد».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس، تحديث الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامناً مع مستجدات فيروس «كورونا». ووفق متحدث الصحة المصرية، خالد مجاهد، أمس، فإنه «يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات الفيروس المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم)، و(سينوفاك)، و(سبوتنك)، و(فايزر)، و(أسترازينيكا)، و(موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)». وأضاف مجاهد أنه «يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار، وبالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل (الحمض النووي السريع) لهم».
وتؤكد «الصحة» استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد الخلو من (كورونا) وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.
في السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أمس، إلى «ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعي القارة الأفريقية للنفاذ للقاحات الفيروس، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة»، منوهاً إلى «الأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات». وأكد مدبولي خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «أهمية تعزيز جهود القارة الأفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة للفيروس»، مشيداً برعاية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي، لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة، مؤكداً «استعداد مصر تسخير جميع إمكانياتها من بُنى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة المبادرة».
وقال مدبولي إنه «على المستوى الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، ونسعى في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في القارة الأفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية»، لافتاً إلى «أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا».
فيما أكدت مستشارة وزيرة الصحة المصرية لشؤون الأبحاث، نهى عاصم، أن «وزارة الصحة اقتربت من طرح أول لقاح (سينوفاك) المصري في مراكز التطعيم، بعد الانتهاء من إجراء اختبارات للقاح والمواد الخام بالهيئة العامة للدواء، وسيكون متاحا خلال أسبوع أو 10 أيام»، مضيفة أن «أول مرحلة إنتاجية للقاح ستكون مليوني جرعة، وخلال عام سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح الفيروس»، لافتة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إلى أن «لقاح (أسترازينيكا) من خلال الاختبارات التي أجريت عليه تبين أنه قادر على التعامل مع محتورات (كورونا) بما فيها سلالة (دلتا) من خلال الاختبارات التي أجريتها بريطانيا على اللقاح»، موضحة أن «عدد حالات الإصابة في مصر تقل»، داعية إلى «ضرورة الالتزام بإجراءات الاحتراز بجانب الإقبال على التطعيم بشكل أكبر».
وفي إطار جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد بربوع البلاد، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية «إيقاف إمامين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما قررت إلغاء تصريح الخطابة لأحد الأئمة ومنعه من صعود المنبر، نظراً لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد للوقاية من (كورونا)».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».