تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني

مصادرة صهاريج بنزين ومازوت وشاحنات مواد غذائية للاستيلاء على حمولاتها

تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني
TT

تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني

تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني

أثار اعتراض صهاريج نقل المحروقات وآليات نقل المواد الغذائية في شمال لبنان ومصادرة محتوياتها، قلقاً أمنياً دفع المعنيين إلى التحذير من تدهور الأوضاع.
وتكررت حوادث اعتراض الآليات والصهاريج خلال الأيام الأخيرة في أكثر من منطقة شمالية بحجّة أنها تهرّب المحروقات إلى سوريا بينما المواطن اللبناني يبحث عن هذه المواد ولا يجدها. ويشير مصدر عسكري إلى أنّ القوى الأمنية في لبنان تتوقّع ارتفاع نسبة هذه الحوادث تماما كالسرقات والجرائم، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط»: «عادة ما يتمركز الجيش في المناطق التي تحصل فيها مشاكل أمنية، حيث يتمّ إرسال عديد أكبر، لكنّ الحال اليوم أنّ الأحداث في كل المناطق والعديد لا يكفي للمهمات الواسعة المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي».
ويشير المصدر إلى أنّ هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد مكافحة التهريب إذ يتم بشكل دائم توقيف مهربين ومصادرة كميات من المحروقات المهربة ولكن ما يبذل هو ضمن الإمكانات المتاحة والتي لا تعتبر كافية.
وكانت مجموعة من الشبان أوقفت أول من أمس شاحنة محملة بالحليب ووزعته على المارة على طريق حلبا - عكار، وقبلها بيوم واحد عمد محتجون على توقيف أحد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة - العبدة (شمال لبنان) وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة على الناس.
ويشير مصدر ميداني في الشمال لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ سبب الهجوم على الصهاريج هو الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام ومنطقة الشمال بشكل خاص، «فالمواطن بات مستعدا لفعل أي شيء من أجل الحصول على صفيحة بنزين أو علبة حليب لأبنائه الأمر الذي يتسبب دائما بمشاكل في ظلّ الفوضى الحاصلة وغياب مؤسسات الدولة».
ويصف رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط (محافظة عكار في شمال لبنان) عبود مرعب هذه الحوادث بالخطرة جدا، مشيرا إلى أنها تتكرّر كلّ يوم وأنّ الوضع قد يتجه إلى الأسوأ لأنّ المواطنين وصلوا إلى مرحلة صعبة وفي ظلّ الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه لا يؤمنون بالدولة.
وأشار مرعب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ بلديات المنطقة ليس لديها القدرة على ضبط الوضع ولا منع التدهور الأمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لذلك لا بدّ من بذل الجهود لمنع الوصول إلى ما هو أسوأ. ويشير إلى أنّ بلديات المنطقة اجتمعت بشكل طارئ حتى لا تؤدي هذه الحوادث وأزمة المحروقات إلى أي شكل من أشكال التقاتل أو المشاكل الأمنيّة يكون فتيلها اجتماعياً معيشياً، واصفاً الوضع بأنه «بات صعبا على الجميع»، موضحا أنّ البلديات أبقت على اجتماعاتها مفتوحة.
وكان رؤساء اتحاد بلديات الدريب الأوسط عقدوا أمس اجتماعا موسعا مع أصحاب المحطات وفاعليات المنطقة عرضوا خلاله تداعيات أزمة المحروقات في المنطقة وسبل تأمينها من خلال الشركات والمؤسسات المعنية بعد تحديد كمية استهلاك الوقود، وخصوصا مادة المازوت.
واتفقت البلديات على تشكيل لجنة للتواصل مع الشركات والمؤسسات المعنية بالمحروقات لتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والإشراف على كميّة المحروقات التي تدخل في نطاق الاتحاد الجغرافي لضمان وصولها إلى أبناء هذه المنطقة التي هي من حقهم، وللحد من التهريب وقمع مصادر السوق السوداء.
واستنكر أمس رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إبراهيم سرعيني التعدي على الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية إلى المناطق كافة وأسف لما تعرض له أحد الصهاريج في شمال لبنان، حيث تم الاستيلاء على الصهريج وحمولته من مادة البنزين المنقولة إلى إحدى محطات المنطقة. ووضعت هذه الحادثة بتصرف الجهات الأمنية المختصة.
ويرى عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبه قاطيشا أنّ ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة «التهريب» فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة.
ويشير قاطيشا إلى أنّه ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة.
وفي حين يصرّ المواطنون الذين يصادرون هذه المواد على أنها تهرّب إلى سوريا، وأنّه بات من واجبهم منع التهريب بالقوّة بعد تقاعس الدولة، يرى بعض المواطنين في المنطقة نفسها أنّ الصهاريج التي يتمّ السطو عليها ليست صهاريج تهريب محروقات أو مواد غذائية مدعومة، وأنّ ما يحصل هو تلطي المحتجين خلف حجة التهريب من أجل الحصول على بضعة لترات من المازوت أو البنزين أو حتى قد يكون بعضهم مدفوعاً من أحزاب معيّنة في المنطقة بهدف تصوير أزمة المحروقات الحالية على أنها أزمة تهريب وتحويل الغضب ضدّ اللاجئين السوريين في المنطقة.
وفي هذا الإطار يقول أحد المواطنين لـ«الشرق الأوسط» إنّ جميع أبناء المناطق القريبة من الحدود السورية وتحديدا في عكار يعلمون أنّ التهريب يجري عن طريق «الغالونات» وفي مناطق يعرفها الجميع تحوّلت إلى ما يشبه السوق إذ إنّ التاجر من الجانب اللبناني يبيع صفيحة البنزين التي لا يتجاوز سعرها الـ50 ألفا مقابل 240 ألفا لتعاد وتباع في الداخل السوري، مضيفا أنّ بعض الذين يسطون على هذه الصهاريج يعيدون تهريب ما يسطون عليه بالمفرّق.
وتعيش منطقة عكار أزمة بنزين ومازوت حادة جدا بدأت قبل المناطق الأخرى، ويتخوّف المواطنون من أنّ تتخذ بعض الشركات الموزعة حجة الاعتداءات على الصهاريج لعدم إيصال المازوت والبنزين إلى المنطقة وتزيد الأمور تعقيدا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.