انفراجة محتملة بين بايدن والكونغرس حول صفقة البنية التحتية

TT

انفراجة محتملة بين بايدن والكونغرس حول صفقة البنية التحتية

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ بالبيت الأبيض أمس الخميس، وسط تفاؤل حول إمكانية التوصل إلى انفراجه واتفاق مبدئي لتمرير مشروع قانون البنية التحتية بعد أسابيع من الجمود الحزبي.
وقالت مجوعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مساء الأربعاء إنهم توصلوا إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن صفقة بقيمة 1.2 تريليون دولار. وبموجب هذا الإطار، فإن حزمة الحزبين، بقيادة السيناتورة الديمقراطية كيرستن سينيما والسيناتور الجمهوري روب بورتمان، ستشمل 559 مليار دولار في الإنفاق الجديد.
ويأمل المؤيدون أن تنجو الصفقة من محاولات بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين تعطيلها، والتي تتطلب 60 صوتا على الأقل لتمريرها في مجلس الشيوخ. ويعد إطار الاتفاق المحتمل أقل بكثير من حزمة البنية التحتية البالغة 6 تريليونات دولار التي يدفع بها المشرعون الديمقراطيون التقدميون في الكونغرس. وقد أصر التقدميون على أنهم لن يوقعوا على حزمة الحزبين إلا بعد ضمان وجود حزمة بنية تحتية ثانية تشمل أولويات مثل رعاية الأطفال. في المقابل هدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر باستخدام عملية تسوية الميزانية لتمرير الصفقة دون أي دعم جمهوري. ومن غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيجد دعما من الديمقراطيين المعتدلين.
اقترح بايدن لأول مرة حزمة البنية التحتية الرئيسية ضمن خطة الوظائف الأمريكية، في مارس الماضي. لم يجد دعمًا كبيرًا بين الجمهوريين وأدى ذلك إلى أسابيع من المفاوضات البطيئة بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين والبيت الأبيض حول كيفية دفع ثمن الحزمة.
كان أغلب الاعتراضات تنصب على اعتراض الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مقترح بادين لتمويل الخطة من خلال رفع معدلات الضريبة على الشركات الكبيرة، بينما رفض بايدن والديمقراطيون مقترحات لزيادة ضريبة الغاز وسن رسوم للسيارات الكهربائية. في الأسبوع الماضي، قالت مجموعة من 11 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إنهم يؤيدون حزمة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار والتي وقعت عليها حفنة من الديمقراطيين المعتدلين. وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق أكثر ثباتًا بعد اجتماع المشرعين مع بايدن، فسيحتاج كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية بالمجلس ميتش ماكونيل إلى الترويج للصفقة لأعضائهما من الحزبين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».