إسرائيل تخفف بعض القيود المفروضة على غزة

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)
منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخفف بعض القيود المفروضة على غزة

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)
منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)

قالت إسرائيل، اليوم (الخميس)، إنها ستخفف القيود على التجارة والصيد في قطاع غزة بعد أن شددتها أثناء فترة قتال استمرت 11 يوما مع حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وتبقي إسرائيل، في المقابل، قيوداً مشددة على حدود غزة، معللة ذلك بتهديدات من «حماس».
وشددت إسرائيل القيود أثناء القتال في مايو (أيار) فأوقفت صادرات غزة وقيدت وارداتها من المواد الخام وقلصت المناطق المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.
ومع صمود هدنة توسطت فيها مصر، سمحت إسرائيل يوم الاثنين باستئناف محدود للصادرات التجارية من القطاع، لكن «حماس» طالبت بتخفيف أكبر للقيود ملوحة باحتمال العودة للأعمال القتالية.
وقالت هيئة «كوجات» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إنه اعتبارا من غد الجمعة «ستوسع إسرائيل مناطق الصيد في قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة وستسمح بواردات المواد الخام للمصانع المدنية الضرورية». وأضافت، في بيان، أن هذه الإجراءات الجديدة «مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني».
وأُغلق مصنع واحد على الأقل في قطاع غزة، هو مصنع شركة بيبسي، بسبب القيود الإسرائيلية على المواد الخام المستوردة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون. ولم توضح «كوجات» المواد الخام التي سيسمح باستيرادها.
وكثفت مصر والأمم المتحدة جهود الوساطة الأسبوع الماضي بعد أن أثار إطلاق بالونات حارقة من غزة ضربات جوية انتقامية شنتها إسرائيل على مواقع تابعة لـ«حماس» متحدية الهدنة الهشة.
وقُتل 250 فلسطينيا على الأقل و13 في إسرائيل في القتال الذي دار في مايو، وأطلق خلاله مقاتلون في غزة الصواريخ على مدن إسرائيلية في حين شنت إسرائيل ضربات جوية على مختلف أرجاء القطاع.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».