الأرجنتين تعفى مؤقتاً من سداد ملياري دولار

أعلنت الأرجنتين موافقة دائنيها على إرجاء سداد قسط من ديونها دون حسبانها «متخلفة عن السداد»... (رويترز)
أعلنت الأرجنتين موافقة دائنيها على إرجاء سداد قسط من ديونها دون حسبانها «متخلفة عن السداد»... (رويترز)
TT

الأرجنتين تعفى مؤقتاً من سداد ملياري دولار

أعلنت الأرجنتين موافقة دائنيها على إرجاء سداد قسط من ديونها دون حسبانها «متخلفة عن السداد»... (رويترز)
أعلنت الأرجنتين موافقة دائنيها على إرجاء سداد قسط من ديونها دون حسبانها «متخلفة عن السداد»... (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، في وقت متأخر مساء الثلاثاء أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع دائنيها في «نادي باريس» سيجنبها التخلف عن سداد ديون تستحق في 31 يوليو (تموز) المقبل، وسيعفيها مؤقتاً من سداد ملياري دولار.
وقال غوزمان خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس: «لقد توصّلنا إلى اتفاق مع (نادي باريس) للحصول على مهلة زمنية تتيح لنا عدم (احتساب) التخلّف عن السداد في 31 يوليو»؛ الموعد النهائي لسداد 2.4 مليار دولار. وأضاف أنّه بدلاً من أن تكون البلاد مضطرة لسداد 2.4 مليار دولار في ذلك التاريخ، فستسدّد الأرجنتين على المدى القصير 430 مليون دولار، على أن تسدّد المبالغ المتبقّية لاحقاً.
وأوضح الوزير الأرجنتيني أنّه لو اضطرّت بلاده لدفع المبلغ المستحقّ كاملاً «لشكّل ذلك ضربة لاحتياطاتنا من العملات الصعبة، ولأدى إلى مزيد من انعدام الاستقرار في سعر الصرف ولمزيد من انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلّي».
ومبلغ الـ2.4 مليار دولار هو القسط الأخير من ديون أعادت الدولة الأميركية الجنوبية التفاوض بشأنها مع دائنيها في «نادي باريس» عام 2014. وأوضح الوزير أنّ المهل الجديدة للدفع لم تحدّد بالكامل بعد، لكنّ الدفعة الأولى ستستحقّ على الأرجح بحلول 31 يوليو والثانية خلال عام 2022.
و«نادي باريس» تجمّع للدول الدائنة مختص بمعالجة حالات التخلّف عن السداد من خلال إعادة التفاوض مع الدول المتعثرة على سبل سداد ديونها.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأرجنتين التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة سداد قرض آخر حصلت عليه من المؤسسة النقدية الدولية في 2018 في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط). ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد للصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة 44 مليار دولار أقرضها إيّاها صندوق النقد الدولي. وشدّد وزير الاقتصاد على أنّ «هدفنا هو التوصّل إلى اتفاق جيّد بأسرع وقت ممكن، لكنّ الأولوية هي أن يكون اتفاقاً جيّداً».
وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) قام في مايو (أيار) بجولة أوروبية لإقناع قادة الدول التي زارها بدعم مساعيه الرامية لإعادة جدولة ديون بلاده. وفي حينه شدّد فرنانديز على أنّ «الدَّين، بحالته الراهنة، يستحيل سداده».



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.