«نورد ستريم 2» على مائدة بايدن ـ ميركل

TT

«نورد ستريم 2» على مائدة بايدن ـ ميركل

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض بشدة مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» بين روسيا وألمانيا، معتبراً أنه يمثل تهديداً لأمن الطاقة في أوروبا وعامل ضغط على أوكرانيا. وأكد نظيره الألماني هايكو ماس، أن هذا الخلاف سيكون موضع بحث بين الرئيس جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما تزور واشنطن الشهر المقبل. وعلى رغم إشادة بلينكن وماس بعمق العلاقات الأميركية - الألمانية وقوتها، لم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات للتغلب على المأزق في شأن خط أنابيب «نورد ستريم 2». ولم يستطع بلينكن وماس تقديم جدول زمني لحل محتمل.
قال بلينكن «نحن لا نتفق دائماً، وأحد مجالات الخلاف هذه هو خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) والذي لا نزال نعتقد أنه يمثل تهديداً لأمن الطاقة الأوروبي»، معترفاً بأن لدى ألمانيا «منظوراً مختلفاً وهذا يحدث بين وقت وآخر. سنتعامل مع خلافاتنا مع المضي قدماً في العديد من المجالات التي نعمل فيها بشكل وثيق للغاية». وقال «ونحن نسعى لضمان عدم استخدام روسيا خط نقل الغاز كوسيلة ضغط ضد أوكرانيا أو غيرها». وأكد، أن الولايات المتحدة وألمانيا «ستقفان سويّة ضد أي نشاطات خطرة أو استفزازية من جانب روسيا، سواء كان التعدي على الأراضي الأوكرانية، أو سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، أو نشر معلومات مضللة في ديمقراطياتنا». بالإضافة إلى زيادة اعتماد القارة على الغاز الروسي، تعتقد الولايات المتحدة أن خط الأنابيب سيصبح أداة لروسيا لممارسة ضغوط سياسية على دول شرق ووسط أوروبا الضعيفة. ولا يخفي المسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن المشروع لا يزال مصدر إزعاج كبير في العلاقات الأميركية - الألمانية على رغم الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن للتهدئة. وفي المقابل، أفاد ماس بأن بلاده منخرطة في محادثات مع واشنطن وكييف في شأن خط الأنابيب هذا، مشيراً إلى أن نظيره الأميركي عبّر له عن قلق واشنطن وتوقعاتها في شأن خط نقل غاز الشمال من روسيا. وأكد أن ألمانيا تدرك جيداً مخاوف الولايات المتحدة وتحاول معالجتها. ولفت إلى أن ألمانيا تتحادث أيضاً مع أوكرانيا ودول أخرى تجاوزها خط الأنابيب بهدف ضمان إمدادها بالطاقة البديلة. وقال، إن «هناك مجموعة كاملة من الطرق والوسائل والأساليب التي نناقشها ولكننا لا نناقشها علناً»، معتبراً أنه من الناحية المثالية، يمكن التوصل إلى قرار بحلول الوقت الذي تزور فيه المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل واشنطن الشهر المقبل. لكنه شدد على أن التوقيت كان طموحاً فقط. ورحب ماس بالالتزام الذي كان يرتقب أن يمرره بلينكن إلى ميركل في اجتماع لاحق. موضحاً أن زيارة بايدن الأوروبية وعودة بلينكن إلى أوروبا بسرعة «أكدتا بشكل مثير للإعجاب أن أميركا عادت: عادت إلى المسرح المتعدد الأطراف والدولي ونحن سعداء للغاية بهذا». وعلى رغم معارضة الولايات المتحدة والاعتراضات الشديدة من بولندا وأوكرانيا، تفضل ميركل بشدة المشروع، الذي كان إحدى المبادرات الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيادة عائدات الطاقة الروسية.
ويواجه خط الأنابيب أيضاً معارضة قوية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي؛ إذ انتقد المشرعون بشدة إدارة بايدن لتنازلها عن العقوبات ضد الشركة الألمانية التي تبني الخط والرئيس التنفيذي للشركة والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين في مايو (أيار). واعتبر النقاد هذه العقوبات بمثابة محاولة أخيرة لمنع استكمال خط الأنابيب الذي بني أكثر من 95 في المائة حتى الآن. ورفض البيت الأبيض توصيات من وزارة الخارجية ووكالات أخرى لصالح فرض العقوبات. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، إن العقوبات ستضر أكثر مما تنفع فيما يتعلق بإصلاح العلاقات مع ألمانيا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.