المفوض الأوروبي المالي: إيطاليا تحتاج لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية

المفوض الأوروبي المالي: إيطاليا تحتاج لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية
TT

المفوض الأوروبي المالي: إيطاليا تحتاج لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية

المفوض الأوروبي المالي: إيطاليا تحتاج لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية

قال فالديس دومبروفسكيس مفوض الشؤون النقدية والمالية الأوروبي، إن خطة إيطاليا لإنفاق مخصصاتها من أموال حزمة التعافي الأوروبية جيدة ووافقت عليها المفوضية الأوروبية بعد تغييرات بسيطة نسبيا.
ونقلت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن دومبروفسكيس القول إن إيطاليا تحتاج إلى انتهاز الفرصة الراهنة لإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تتجنبها طوال العقود الماضية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المفوض الأوروبي، القول إنه من بين الإصلاحات المطلوبة إصلاح نظام الخدمة المدنية والنظام القانوني وتقليص البيروقراطية والروتين في إيطاليا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت أمس على صرف خطة إيطاليا لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وتعتبر خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الجائحة الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ حيث تصل قيمتها إلى 5. 191 مليار يورو. وتستهدف هذه الخطة إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضربت جائحة كورونا البلاد بشدة خلال العام الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات كورونا.
ووفقا للخطة سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 6. 122 مليار يورو في صورة قروض و9. 68 مليار يورو في صورة منح.
وما زال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا؛ وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو (تموز) المقبل.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».