باول واثق من تراجع التضخم الأميركي وتعافي الاقتصاد

تباينات واضحة بين أعضاء الفيدرالي

ظهرت خلال الأيام الأخيرة تباينات واضحة في الرؤى بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء أخرين بلجنة السياسات (أ.ب)

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في إفادة مكتوبة أدلى بها في جلسة استماع بالكونجرس مساء الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة يواصل إظهار «تحسن متواصل» من تداعيات جائحة فيروس كورونا بينما تستمر مكاسب سوق الوظائف، لكن التضخم «زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية».
ولم يتطرق باول إلى تفاصيل في ملاحظاته المعدة بشأن السياسة النقدية الحالية أو بشأن احتمالات أن يضطر البنك المركزي الأميركي لتسريع خططه لسحب بعض الدعم عن الاقتصاد بسبب الزيادة السريعة في الأسعار. وفي تعليقاته، التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين، قال باول إنه يعتبر أن القفزة الحالية في التضخم من المرجح أن تتلاشى «بمجرد حل مشكلة الخلل بين العرض والطلب في الأسواق». وعبًر مجددا عن قلقه من أن التعافي الاقتصادي ما زال غير متجانس.
وقال باول: «نحن في مجلس الاحتياطي نبذل كل ما في وسعنا لدعم الاقتصاد لأطول فترة لازمة لإتمام التعافي». وأضاف أنه يشعر بأن مكاسب الوظائف «يجب أن تتسارع في الأشهر المقبلة»، بينما يستمر التقدم في تطعيمات كوفيد - 19 وإعادة فتح الاقتصاد. وقال أيضا إن «الجائحة ما زالت تشكل مخاطر».
وتتعارض تصريحات باول مع تصريحات جيمس بولارد رئيس مجلس احتياطي سانت لويس وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قال فيها الاثنين إنه على مجلس الاحتياطي الاستعداد لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في الولايات المتحدة حتى نهاية العام المقبل. وأضاف بولارد في مؤتمر «المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية» الذي عقد عبر الإنترنت، إنه من المحتمل أن يظل معدل التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي وهو 2 في المائة سنويا، مع إمكانية ارتفاعه مجددا بصورة مفاجئة نتيجة النمو الاقتصادي الأسرع من التوقعات والتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه فإن متوسط توقعات أعضاء مجلس الفيدرالي المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس بالنسبة لمعدل التضخم هو 3 في المائة خلال العام الحالي، و2.1 في المائة خلال العامين المقبلين.
وكان بولارد قد قال يوم الجمعة الماضي إنه من الطبيعي الحديث عن تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة في ظل تزايد مخاطر التضخم في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة «فوجئت بالازدهار القوي خلال الشهور الستة الماضية. إذا نظرت إلى ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2020 فستجد أننا كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4 في المائة خلال 2021؛ ولكننا الآن نتوقع نموه بمعدل 7 في المائة».
وعلى الجانب الأخر، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين إن الاقتصاد الأميركي يتعافى بسرعة من الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل أن يبدأ البنك المركزي الأميركي تقليص بعض الدعم القوي الذي يقدمه.
وأرجع وليامز ظهور الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في مجاراة قفزة في الطلب، لكنها من المنتظر أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد. وقال: «من الواضح أن الاقتصاد يتحسن بمعدل سريع، وأن التوقعات للأجل المتوسط جيدة جدا... لكن البيانات والأوضاع لم تشهد تقدما بدرجة كافية لأن تجعل لجنة السوق الحرة المفتوحة تغير موقفها بشأن السياسة النقدية المتمثل في تقديم دعم قوي للتعافي الاقتصادي».
وقال وليامز إنه مع تزايد تطعيمات كوفيد - 19 وإنفاق عام قوي فإن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنسبة سبعة في المائة هذا العام بعد حساب التضخم. وأضاف أن الفتح السريع للاقتصاد يوجد اختلالات بين العرض والطلب ويؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار، لكن التضخم قد يستقر بمرور الوقت. وقال إنه يتوقع أن يتراجع التضخم من حوالي ثلاثة في المائة هذا العام إلى ما يقرب من اثنين في المائة العام القادم وفي 2023 .
وقال عضو اللجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه مع فقدان أكثر من سبعة ملايين وظيفة مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، فإن أكبر اقتصاد في العالم ما زال أمامه شوط طويل قبل أن يعود إلى كامل قوته.