«أدنوك» تعلن انضمام «فرتيغلوب» لمشروع «الأمونيا الزرقاء» في أبوظبي

ضمن خطط الإمارات للتوسع في مجال الهيدروجين

يتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي وتستخدم كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية (الشرق الأوسط)
يتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي وتستخدم كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تعلن انضمام «فرتيغلوب» لمشروع «الأمونيا الزرقاء» في أبوظبي

يتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي وتستخدم كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية (الشرق الأوسط)
يتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي وتستخدم كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة فرتيغلوب عن توقيع اتفاقية لانضمام الأخيرة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في أبوظبي؛ حيث تسهم الاتفاقية في تعزيز جهود الإمارات في مجال الهيدروجين عبر الاستفادة من خبرة «أدنوك» في مجال التقاط الكربون وتخزينه، وقدرات «فرتيغلوب» في مجال الأمونيا.
وقالت الشركة الإماراتية، أمس، إن المشروع يستفيد من موقعه في منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية، بالقرب من مجمع الرويس للبتروكيماويات، للحصول على المواد الأولية للنيتروجين والهيدروجين، ويخضع استكمال الاتفاقية لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يوفر الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا، إمكانات واعدة كمصادر للطاقة الخالية من الكربون، وسيسهم مشروع الأمونيا الزرقاء في دفع جهود الإمارات في مجال الهيدروجين وتمكيننا من تلبية الطلب العالمي الناشئ على هذا الوقود الجديد وترسيخ (تعزيز) مركزاً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية، ومنظومة صناعية متكاملة ووجهة رائدة للاستثمار المحلي والدولي».
وستقوم الشركتان بطرح وترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية والتصاميم الأولية للمشروع. وبالتوازي مع ذلك، ستقوم «أدنوك» بإجراء دراسة جدوى حول الأمونيا الزرقاء. ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022؛ حيث من المستهدف بدء تشغيل المشروع في عام 2025.
من جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي إن في» والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيغلوب»: «تساعدنا هذه الخطوة في توسيع محفظة منتجاتنا من الوقود النظيف والمنخفض الكربون، وتشمل مشروعاتنا في الوقود الحيوي سريعة النمو، وقدرات الأمونيا الزرقاء التي قمنا بالإعلان عنها مؤخراً في تكساس، والتي تبلغ 365 ألف طن سنوياً، وتعزز كذلك مكانة (أو سي آي إن في) و(فرتيغلوب) العاملة في مجال الأمونيا».
وأضاف: «تتسم الأمونيا بأنها مادة نظيفة متعددة الاستخدامات وحاملة للهيدروجين، وذات تطبيقات عدة في مجال الوقود، بالإضافة إلى استخداماتها في مجموعة متنوعة من الأسمدة، والاستخدامات الصناعية في التكرير والبتروكيماويات. ويعد استخدام الأمونيا وقوداً لسفن الشحن من الإمكانات الواعدة، ولا سيما أنها تمثل، إلى جانب الميثانول، البديل العملي الوحيد للشحن لمسافات طويلة للحد من انبعاثات الكربون بطريقة منخفضة التكلفة، وبالتالي، فإن هذا المشروع يسهم في إتاحة فرص نمو واعدة لشركة فرتيغلوب، من شأنها تعزيز مكانتها في السوق».
ويتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي؛ حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، مع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية.
ويمكن استخدام الأمونيا كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والإسمنت والأسمدة. وستصل طاقة مشروع الأمونيا الزرقاء الإنتاجية إلى مليون طن متري سنوياً.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.