فصائل ومنظمات ترفض إعلان السلطة تشكيل فريق لإعادة إعمار قطاع غزة

عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل ومنظمات ترفض إعلان السلطة تشكيل فريق لإعادة إعمار قطاع غزة

عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

رفض وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، ناجي سرحان، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل فريق لإعادة إعمار القطاع «دون الرجوع أو التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة».
واعتبر سرحان أن هذا الإعلان يدل على غياب مفهوم الشراكة التي تسعى غزة لتعزيزها في مختلف المجالات، مبدياً دهشته من ورود اسمه في الفريق الفني دون مشاورته أو علمه. وأضاف: «أؤكد رفضي لهذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة».
وأعلن المسؤول أيضاً انسحابه من الفريق الفني، مشدداً على ضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية، يتحمل مسؤوليته تجاه إعادة الإعمار في غزة.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت، الاثنين، تشكيل 3 فرق لإعادة إعمار قطاع غزة. وأشارت الحكومة، في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، إلى أن الفرق الثلاثة ستنسق عملها مع مكتب رئيس الوزراء. وقالت إن مكتب رئيس الوزراء سينسق عمله، بعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشكيل فريق فني لإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته هي التي ستقود عملية الإعمار، وهي نقطة مختلف عليها مع حركة «حماس» وفصائل أخرى. وطالب طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أمس، بتشكيل لجنة وطنية عليا (مجلس أعلى للإعمار)، يشارك فيه الجميع بعيداً عن التفرد لقطع الطريق على محاولة استغلال التباين الفلسطيني لإبطاء الإعمار.
كما عبرت «شبكة المنظمات الأهلية» عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة. ورأت الشبكة، في بيان، أن هذا القرار جاء من دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة، وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني. ودعت الشبكة إلى تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف، والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة، على أن يتم ذلك بشكل سريع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).