«برلين 2» الوزاري اليوم لوضع «تفاهمات للتسوية» في ليبيا

بلينكن يدفع لمغادرة «المرتزقة»... وروسيا تتوقع دعماً للعملية السياسية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
TT

«برلين 2» الوزاري اليوم لوضع «تفاهمات للتسوية» في ليبيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)

بعد عام ونصف العام تقريبا على مؤتمر «برلين 1» حول ليبيا، تعقد الحكومة الألمانية اليوم مؤتمر «برلين 2» الذي ستشارك فيه للمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية، أملاً في وضع التفاهمات النهائية بين الأطراف المؤثرة في هذا النزاع، محلياً ودولياً، حول الاستعدادات الجارية لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام الجاري.
وحسب تصريحات مسؤولين في برلين، فإن هذا المؤتمر يأتي لضخ دعم دولي جديد خلف الحكومة الانتقالية الليبية التي تم تشكيلها، ولإعلان التزام الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة التي تشارك بوزير خارجيتها أنطوني بلينكن، بتاريخ إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، فإن ألمانيا ستحرص على ألا يكون هناك تركيز في المؤتمر على دور «دولة معينة» في الصراع الليبي، وتحديدا تركيا، خوفا من أن تفقد برلين حيادها في التوسط في الصراع. كما ستعتمد ألمانيا مقاربة «خطوة خطوة» في إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وقد تبدأ باقتراح إخراج «المرتزقة»، الذين قدموا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة السراج في طرابلس بدفع من تركيا. لكن الحكومة الألمانية «تتفهم» في الوقت ذاته موقف أنقرة و«وضعها الخاص» في ليبيا، خاصة أنها تعتبر نفسها «ليست قوى محتلة»، وبأنها موجودة بشكل شرعي، بناء على طلب حكومة السراج.
ورغم أن الحكومة الألمانية لا توافق أنقرة هذا التقييم، فهي على الأقل تقبل به بسبب حساسية الوضع في ليبيا، وتعقيده جغرافيا وتاريخيا. ومن وجهة نظر ألمانيا، فإن الطرف التركي «يفهم جيدا أن عليه أن يظهر شيئا من الليونة كي لا تقوض ثقة الحلفاء في حلف الناتو بهم». كما أن برلين تعتبر أن دعوة تركيا للانسحاب «لن تجدي نفعا وقد تقوض الثقة» بها كوسيط غير منحاز. وقياسا على هذا التحدي، تعي الحكومة الألمانية أن مؤتمر «برلين 2» لن يحمل حلولا سحرية. لكنها تعتبره بداية مسار لإكمال العملية الديمقراطية، التي أسس لها مؤتمر «برلين 1» مطلع العام الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مؤتمر «برلين 2» لن يحمل أيضا تهديدات بفرض عقوبات ضد الدول التي ترفض التعاون لناحية سحب مقاتليها ووقف تدخلها، وأن تهديدا بهكذا عقوبات تعتبره ألمانيا من «مهمات» الأمم المتحدة التي تقود العملية السلمية بشكل أساسي.
في سياق ذلك، تعتبر برلين أن حضور وزير الخارجية الأميركي للمؤتمر «رسالة مهمة وإشارة إضافية» من حكومة الرئيس جو بايدن، مفادها أن الولايات المتحدة عادت للالتزام بالتعددية الدولية، وهذا دليل أيضا على أن واشنطن تدعم «دورا قياديا لأوروبا» في الصراعات القريبة لها في المنطقة.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن المؤتمر يشكل «فرصة مهمة» للجميع لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن المحادثات التي سيجريها بلينكن في المؤتمر «ستوفر قوة دفع للخطوات التي يجب اتخاذها قريباً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك إرساء أساس دستوري وقانوني للتصويت»، مضيفاً أن المؤتمر «سيشدد أيضاً على مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا».
وأضاف نورلاند أن «القوات الأجنبية لم تغادر بعد، وموقفنا الأساسي هو أننا يجب ألا ننتظر حتى انتهاء الانتخابات لمحاولة إحراز بعض التقدم في هذا الهدف». مبرزا أن الذين يحضرون مؤتمر برلين «سيناقشون أيضاً الأعمال المزعزعة للاستقرار من الجماعات المسلحة والإرهابية»، ومن بينها الهجمات الأخيرة لـ«داعش» في ليبيا.
وبالنسبة للحكومة الليبية الانتقالية، فهي ستصل إلى برلين برئاسة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وعلى رأس أجندتها بحسب ما قالت المنقوش قبيل وصولها، «إخراج كل المسلحين الأجانب من دون تفضيل أو تمييز».
وعشية المؤتمر، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ستقود وفد المنظمة الدولية إلى المؤتمر نيابة عن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، الذي سيوجه كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين. وأوضح أن الاجتماع «يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وحقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأول» في يناير (كانون الثاني) 2020 علاوة على «التصدي للتحديات المتبقية في تنفيذ خريطة الطريق، التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وكتبت ديكارلو على «تويتر» موضحة: «سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف النار، بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة، وخريطة الطريق السياسية والانتخابات» الرئاسية والتشريعية في البلاد.
في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا تتوقع أن يؤكد المؤتمر الثاني الذي تستضيفه برلين حول ليبيا على الاتفاقات القائمة، وأن يدعم تقدم عملية التسوية السياسية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه قوله: «الآن ألتقي بالمشاركين الرئيسيين، الألمان كمنظمين، والأتراك والمصريين»، متوقعا أن يدعم المؤتمر قرارات تستند إلى الاتفاقيات القائمة، فضلا عن دعم تقدم العملية السياسية في ليبيا، على أساس التمسك بسيادتها وسلامتها.
من جانبها، قالت الخبيرة الأوروبية كلوديا جاتسيني، والباحثة في «مجموعة الأزمات الدولية»، إن القمة التي تعقد اليوم «يمكن أن تعطي دفعة جديدة لعملية السلام». مضيفة: «البرلمان الليبي والسلطة التنفيذية وحدهما لم يتمكنا من دفع العملية إلى الأمام... وهذا أدى إلى تصاعد التوترات بين الجماعات المتنافسة في ليبيا مرة أخرى مؤخرا».
وبحسب جاتسيني، فإن إحدى أكثر المشكلات إلحاحا هي عدم وجود أساس قانوني للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حيث سيصوت الليبيون لانتخاب البرلمان، وربما رئيس جديد أيضا. فيما لا يزال هناك العديد من الميليشيات في ليبيا، بدلا من جيش وطني موحد.
في سياق ذلك، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ألمانيا أمس للمشاركة في فعاليات مؤتمر «برلين 2».
وكان الوزير شكري أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا أن مؤتمر «برلين 2» يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.
وانضم أبو الغيط إلى وفد الجامعة، الذي غادر إلى ألمانيا أول من أمس، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.