المخدرات متهم أول في «كوارث» السكك الحديد بمصر

بعد أيام معدودة من تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون ينهي عمل الموظفين المتعاطين للمخدرات، عادت على الواجهة من جديد قضية اتهام بعض المتسببين في حوادث القطارات بتعاطي مواد محظورة قانوناً ما يتسبب في التصادمات. وكان اختبار المخدرات أول ما سارعت السلطات المحلية لإجرائه على سائق قطار بمنطقة حلوان، تصادم بأتوبيس للنقل ما أسفر عن وفاة شخصين، مساء أول من أمس.
ووفق وزير النقل، كامل الوزير، فإن النتائج أظهرت عدم تعاطي سائق قطار حلون للمواد المخدرة، لكن حوادث أخرى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، كانت المخدرات متهماً أول في تفاصيلها، إذ وجهت النيابة المصرية، في أبريل (نيسان) الماضي، اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«تعاطي المخدرات»، و«الإهمال»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم القطارين» الذي وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة)، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين، في مارس (آذار) الماضي.
وبسبب تكرار تلك الحوادث خاصة في قطاعات النقل، أقر البرلمان المصري، قانوناً تقدمت به الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على القانون الذي حمل رقم 73 لسنة 2021، والذي ينص على أن «تسرى أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، والحضانات والمدارس والمستشفيات».
وقالت الحكومة لدى تقدمها بالقانون إنه يهدف إلى «وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل».
وأفادت كذلك بأنها تستهدف «حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة».