مصدر حكومي أردني لـ {الشرق الأوسط} : أموال جماعة الإخوان تؤول لأصحاب الترخيص الجديد

«شورى الجماعة» يبحث اقتراحًا بتغيير المراقب العام وتشكيل قيادة توافقية يرأسها عربيات

مصدر حكومي أردني لـ {الشرق الأوسط} : أموال جماعة الإخوان تؤول لأصحاب الترخيص الجديد
TT

مصدر حكومي أردني لـ {الشرق الأوسط} : أموال جماعة الإخوان تؤول لأصحاب الترخيص الجديد

مصدر حكومي أردني لـ {الشرق الأوسط} : أموال جماعة الإخوان تؤول لأصحاب الترخيص الجديد

كشف مصدر حكومي أردني أن الأموال والممتلكات العائدة لجماعة الإخوان المسلمين حاليا ستؤول بحكم القانون إلى الذين حصلوا على الترخيص الجديد لجماعة الإخوان المسلمين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لم تحل جماعة الإخوان المسلمين ولكن تم تصويب أوضاعها بترخيص جديد وفق سجل الجمعيات الخيرية، ولذلك فإن الأموال والممتلكات المسجلة باسم الجماعة ستؤول حكما إلى القائمين على الترخيص الجديد لأنها أموال الجماعة».
وأشار المصدر إلى أنه لو كان هناك حل للجماعة فإن أموالها ستؤول إلى صندوق حكومي خاص وفق القانون، ولكن ليس هناك حل وإنما ترخيص جديد وتصويب أوضاع، وبالتالي فالأموال والممتلكات تؤول إلى قيادة الجماعة التي حصلت على الترخيص.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر يوم الأحد الماضي الموافقة على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات وقيادات من الجماعة بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإصدار ترخيص جديد للجماعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وكان المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات و49 قياديا من الجماعة قدموا طلبا إلى الحكومة لترخيص الجماعة من جديد، وهو الأمر الذي أدى إلى خلاف مع قيادة الجماعة، وعلى رأسها المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد، التي قررت فصل كل الذين تقدموا بطلب ترخيص جديد.
وكان عبد المجيد الذنيبات قد قال سابقا لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد صدور قرار الترخيص فإن القيادة الحالية للجماعة أصبحت منحلة وفاقدة للشرعية وإنه سيتم تشكيل قيادة مؤقتة من الذين تقدموا بطلب الترخيص الجديد.
وقالت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين إن مجلس شورى الجماعة الذي عقد اجتماعا مساء أمس بحث قضية الترخيص الجديد وكيفية التعامل معه، إلا أنه لم يتوصل إلى قرار لغاية أمس، وتم الاتفاق على إبقاء مجلس الشورى في انعقاد دائم للتوصل إلى قرار. وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش فكرة تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة يكون توافقيا علاوة على اختيار مراقب عام جديد يكون أيضا توافقيا.
وقالت المصادر إن عددا من القيادات المعتدلة في الجماعة طرحت فكرة أن يستقيل المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد ويتم اختيار الدكتور عبد اللطيف عربيات مراقبا عاما جديدا لـ«الإخوان» كمدخل للتوافق داخل الإخوان المسلمين لمعالجة الخلاف القائم مع ذنيبات والقيادات التي تم فصلها قبل أسبوعين على خلفية طلب الترخيص.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال الاجتماع ظهر أكثر من رأي بخصوص المراقب العام؛ إذ تمسك التيار المتشدد، وعلى رأسه المراقب العام الحالي، بعدم تغيير المراقب العام والاكتفاء بتغيير المكتب التنفيذي للجماعة، في حين طالب رموز التيار المعتدل بأن يكون هناك تغيير للمراقب العام للجماعة للحفاظ على وحدة الجماعة.
وقالت المصادر إن الدكتور عربيات هو من الشخصيات التاريخية في جماعة الإخوان المسلمين ويحظى بتقدير وتأييد واسع داخل الجماعة، كما أنه من الشخصيات المعتدلة في الحركة الإسلامية ويحظى أيضا باحترام داخل الأوساط السياسية والرسمية الأردنية.
وكان الدكتور عربيات التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الثلاثاء الماضي لبحث قضية الترخيص الجديد.
ويشار إلى أن عربيات كان رئيسا لمجلس النواب الأردني لمدة 3 أعوام متوالية منذ عام 1990 لغاية عام 1993، كما تم تعيينه أكثر من مرة عضوا في مجلس الأعيان.
القيادي في الجماعة علي أبو السكر أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه في ظل قرار الحكومة ترخيص جماعة الإخوان المسلمين «أصبح لدينا هيئتان قانونيتان واحدة اسمها جمعية الإخوان المسلمين وهي التي تم ترخيصها حديثا وجماعة الإخوان المسلمين المرخصة منذ عام 1945». وأشار إلى أن هناك إدانة من قبل هيئات الإخوان لقيام مجموعة من الإخوان بالتقدم بطلب ترخيص، مؤكدا أنهم اتخذوا طريقا آخر وهم الآن مفصولون من الجماعة.
وأكد أن «هناك بحثا داخل الجماعة الآن حول تشكيل مكتب تنفيذي جديد توافقي، ولكن بمعزل عن المفصولين»، بحسب قوله. وحول تأثير الخلاف الآن داخل الجماعة على حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة، نفى أبو السكر، وهو قيادي أيضا في الحزب، أن يكون هناك تأثير على الحزب ونشاطاته.
ولكن رأت قيادات من الحركات الإسلامية في الأردن أن الحزب هو مرآة الجماعة، وأن الخلاف الحالي ينعكس على الحزب خاصة أن الذين تقدموا بطلب الترخيص الجديد هم قيادات في الحزب مثل رحيل غرايبة والدكتور نبيل الكوفحي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.