«الحشد الشعبي» صاحب النفوذ الأكبر في العراق

«الحشد الشعبي» صاحب النفوذ الأكبر في العراق

توقعات بمزيد من الدعم الإيراني له بعد فوز رئيسي
الأربعاء - 13 ذو القعدة 1442 هـ - 23 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15548]

تحوّل «الحشد الشعبي» خلال السنوات الأخيرة إلى اللاعب الأساسي الذي لا يمكن تجاوزه في العراق، وفق خبراء؛ فهو يحظى بثانية كبرى كتل البرلمان، ويمكنه التصرف بمليارات الدولارات، ويملك قوة عسكرية ضخمة مدعومة من إيران، ونجح مرة أخرى أخيراً في إثبات تحكمه بالمشهد السياسي في البلاد.
وقد يشكّل انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران الجمعة الماضي دفعاً جديداً لـ«الحشد». وقد عدّ القيادي فيه أبو آلاء الولائي فوز رئيسي «تهنئة لنهج المقاومة وهزيمة للتطبيع والذل».
وفي دليل على تعاظم نفوذه، نجح «الحشد» مؤخراً في الحصول على إطلاق سراح القيادي فيه قاسم مصلح المتهم بعلاقته باغتيال ناشطين، بعدما قال القضاء إنه لا أدلة كافية تدينه، وسط خيبة أمل الناشطين المؤيدين للديمقراطية. ويقول الباحث ريناد منصور، من مركز «تشاتام هاوس» للأبحاث، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحشد»، وهو تحالف مؤلف من فصائل مسلحة موالية لإيران تأسس في يونيو (حزيران) 2014 وجرى دمجه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع القوات النظامية، «ليس حالة شاذة؛ بل هو مقياس لسلوك السلطة في العراق».
ويشرح الباحث أن «أهداف (الحشد) هي نفسها أهداف جميع الأحزاب السياسية في العراق، وهي أن يصبح القوة السياسية الأولى في نظام يسمح، في ظلّ غياب سيادة القانون الحقيقية، بالوصول إلى السلطة دون أن يكون عرضة للمحاسبة أمام الشعب أو المؤسسات».
ويعدّ منصور أن الإفراج عن قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بشبهة تورطه في اغتيال ناشطين، «يظهر مدى عمق صلات (الحشد) في الدولة، حتى إن صلاته أعظم من صلات رئيس الوزراء» مصطفى الكاظمي الذي يقدّم نفسه مدافعاً عن ناشطي «ثورة تشرين»، دون أن يتمكن حتى الآن من محاسبة قتلتهم.
وكان مصلح أوقف في 26 مايو (أيار) الماضي بشبهة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء الذي كان يحذّر منذ سنوات من خطورة هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأُردي برصاص مسلّحين أمام منزله. كما اتهم باغتيال ناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.
وبات عناصر «الحشد» موجودين في جميع مفاصل القوات الأمنية، وفق ما يقول مسؤول عراقي كبير، لدرجة أنهم «لم يعودوا يخشون» تلك القوات. ويضيف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة: «الفصائل المسلحة المنضوية تحت (الحشد) تعمل على تفكيك ما تبقى من الجيش من أجل إضعافه وتفتيته»، و«لكن لا يزال هناك عدد قليل من القادة المخلصين الذين يحاولون الصمود في وجه هذه المحاولات».
ونتيجة لكل ذلك، لم تعد القاعدة الشعبية لـ«الحشد» التي حلّ بفضلها في المركز الثاني في البرلمان بعد تشكيله أول قائمة انتخابية في الانتخابات التشريعية لعام 2018، هي طريقه إلى السلطة والنفوذ.
وتقدّر مصادر سياسية في «الحشد» أن نتيجته في الانتخابات المقبلة المقرّرة في أكتوبر (تشرين الأول) ستكون أسوأ من المرة السابقة؛ إذ يأتي الاستحقاق بعد «ثورة» أكتوبر 2019 حينما تظاهر مئات الآلاف من العراقيين أشهراً في الشوارع ضد النظام، فيما يتهم المتظاهرون الفصائل المنضوية في «الحشد» بالمسؤولية عن اغتيالات طالت ناشطين شاركوا في هذه الحركة الاحتجاجية، وعن القمع الدموي الذي ووجهت به وأودى بحياة 600 شخص.
ودُمج «الحشد» في أجهزة الدولة في خضم الحاجة إليه خلال المعارك ضد تنظيم «داعش» رغم معارضة النواب الأكراد والسنة.
ووسط كل هذا؛ تسعى الأحزاب السياسية التي تتقاسم الحصص في المؤسسات العامة وفي الحكم إلى التمسك بنفوذها، فتتوافق، وفق منصور، على «رئيس وزراء يكون حلاً وسطاً يمكنه أن يكون وجهاً للإصلاح ولكن يختبئ خلفه في الواقع نظام سياسي سام»، وتترك لنفسها هامشاً من المناورة.
وفي حين يستحوذ الفساد على جميع مؤسسات الدولة وجميع الأحزاب، يحتفظ بعض الأحزاب أيضاً بالسلاح. أما «الحشد الشعبي»، الذي يملك ترسانة عسكرية كبيرة، فينشط أيضاً من خلال مجموعات مسلحة موازية بأسماء غامضة يتمكن من خلالها من تسديد ضربات معينة دون المخاطرة بأن توجه إليه أصابع الاتهام، مثل استهداف مصالح أميركية. ويرحب قادة «الحشد» إجمالاً بإطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار ضدّ أهداف أميركية في العراق، لكنهم لا يتبنونها.
وتسيطر مجموعات من «الحشد الشعبي» على منافذ حدودية وأرصفة موانئ في العراق عبر الفساد والرشى التي تملأ خزائنها بأموال لا تحتاج إليها لدفع رواتب عناصرها لأنها مندمجة في القوات الرسمية وتتلقى رواتبها من الدولة.
ويقول الخبراء إن دولارات الرشى والابتزاز قد تفيد في النهاية أكثر من جهة؛ لا سيما إيران المجاورة الخاضعة للعقوبات الأميركية وحلفائها الإقليميين مثل «حزب الله» اللبناني. على سبيل المثال، يروي مسؤول مصرفي عراقي كبير أن «سياسيين ورجال ميليشيات ينقلون مبالغ مالية نقدية منذ 18 عاماً على متن طائرات إلى لبنان»، مشيراً إلى أن «60 مليار دولار أرسلت إلى لبنان».
وللمفارقة؛ فإن الجهة الوحيدة القادرة على أن تكون منافسة فعلياً لفصائل «الحشد»، هو مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، وفق ما يؤكد مسؤول عراقي. ويضيف أن الصدر، صاحب القدرات المالية والعسكرية، يشكّل «شوكة في خاصرة الفصائل الموالية لإيران التي تحاول في العراق صنع نموذج لـ(الحرس الثوري)». وتشكّل تلك الخصومة، كما يؤكد خبراء ومسؤولون، السبب الوحيد الرادع أمام تحوّل الفصائل إلى نسخة مماثلة تماماً لـ«الحرس الثوري» الإيراني.


العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة