حكم «نهائي» بسجن شرطيين مصريين لأول مرة منذ ثورة 25 يناير

10 سنوات مشددة لقاتلي الشاب خالد سعيد الذي أطلق شرارة سقوط مبارك

أسدل القضاء المصري الستار أمس على أحد أشهر قضايا الرأي العام في البلاد، حين قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات، على شرطيين أدينا بقتل الناشط السياسي خالد سعيد، والذي ساهمت قضيته في إشعال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبينما أكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم «بات نهائيا واجب النفاذ»، قال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الحكم، رغم عدم تناسبه مع الجرم الواقع، لكنه يعد الأول من نوعه بحق أفراد شرطة منذ ثورة 25 يناير، كونه نهائيا وغير قابل للطعن».
ويحاكم العشرات من أفراد الشرطة حاليا، على رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، بتهم قتل متظاهرين أو قضايا تعذيب في السجون، لكن آيا منهم لم يصدر بحقه حكم نهائي حتى الآن، بل إن بعضهم أخلي سبيله بكفالة أو تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه، الأمر الذي يتخذه أنصار ثورة 25 يناير دليل إدانة ضد سلطات الحكم.
وعلق مصدر أمني رفيع المستوى بالداخلية قائلا: «إن الشرطة لم تتستر أبدا على تجاوزات بعض أفرادها، الواردة بطبيعة الحال، بل على العكس يتم محاكمتهم مرتين مرة داخليا وأخرى أمام القضاء العادي». وأشار لـ«الشرق الأوسط» أن «إدانة رجلي الشرطة أمس (دليل) واضح على أن القانون يسري على الجميع».
وتعود وقائع قضية خالد سعيد، والذي عُرف بـ«بوعزيزي مصر»، و«أيقونة ثورة 25 يناير»، إلى يونيو (حزيران) 2010. وكانت من أسباب قيام مظاهرات 25 يناير من العام التالي، حيث دشّن نشطاء صفحة باسم «كلنا خالد سعيد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكانت سببا رئيسيا في خروج الشباب المصريين للتظاهر وإسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واتهم رجلا الشرطة بالقبض على الشاب من دون وجه حق حينها وقتله لدوافع سياسية، عبر استخدام القسوة والتعذيب البدني، فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو ابتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو، مما أثار غضبا كبيرا وجدلا في الرأي العام.
وتمت إدانة المتهمين في المحكمة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات، وأعيدت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظرها، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في مارس (آذار) الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات على الشرطيين، قبل أن يطعنا عليه وترفض محكمة النقض الطعن أمس وتؤيد سجنهما المشدد 10 سنوات.
وعقبت زهراء سعيد، شقيقة خالد على الحكم في تصريحات عقب المحاكمة مؤكدة أنه «غير كاف.. لكن الأمر انتهى»، مشيرة إلى أنها «تنتظر تعويضا من وزارة الداخلية عما لحق بهم».
وقال الحقوقي جمال عيد، إن الحكم 10 سنوات على الشرطيين رغم إدانتهما بالقتل يأتي في إطار الأحكام القضائية المخففة والتي لا تتناسب مع الجريمة التي تم ارتكابها، مشيرا إلى أنه لا يزال الكثيرون من ضحايا التعذيب والقتل في مصر لم يتحقق لهم القصاص حتى الآن.
في سياق آخر، رفضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد توفيق أمس، الطلب المقدم من علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق مبارك، برد قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار أسامة أبو صافي، لادعائهما وجود خصومة شخصية معه. وغرمت المحكمة المنعقدة بدار القضاء العالي، كلا المتهمين مبلغ ألف جنيه.
ويحاكم علاء وجمال مبارك في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي والتربح غير المشروع واستغلال النفوذ، لكنها الآن خارج الحبس بعد أن أخلي سبيلهما بضمان محل الإقامة، نظرا لقضائهما مدة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون.