دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

أكدت أن ملاءة الحكومة تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية والمستقبلية

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
TT

دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في «دائرة المالية»، عن سداد سندات بقيمة 1.837 مليار درهم (500 مليون دولار) في موعد استحقاق سدادها الذي يوافق اليوم، وكانت قد صُدّرت في 22 يونيو (حزيران) 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
وأوضحت «دائرة المالية» أنها استردت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.
وقال المدير العام لـ«دائرة المالية» عبد الرحمن آل صالح إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وأنها سوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدد. وأضاف: «بفضل الإجراءات المدروسة التي اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».
وقالت حكومة دبي إنها استخدمت التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، والتي تعدّ من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية، إذ جرى توظيف التمويل في إنشاء مبنى «الكونكورس1» في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشاريع الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».