دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

أكدت أن ملاءة الحكومة تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية والمستقبلية

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
TT

دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في «دائرة المالية»، عن سداد سندات بقيمة 1.837 مليار درهم (500 مليون دولار) في موعد استحقاق سدادها الذي يوافق اليوم، وكانت قد صُدّرت في 22 يونيو (حزيران) 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
وأوضحت «دائرة المالية» أنها استردت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.
وقال المدير العام لـ«دائرة المالية» عبد الرحمن آل صالح إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وأنها سوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدد. وأضاف: «بفضل الإجراءات المدروسة التي اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».
وقالت حكومة دبي إنها استخدمت التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، والتي تعدّ من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية، إذ جرى توظيف التمويل في إنشاء مبنى «الكونكورس1» في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشاريع الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».