توقعات بتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدةhttps://aawsat.com/home/article/3041311/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
قال جيرمي باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إن معدل التضخم ارتفع في الولايات المتحدة لكنه سيتراجع إلى الحدود المستهدفة بالنسبة للمجلس بمجرد حل مشكلة الخلل بين العرض والطلب في الأسواق. وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن المعدل المستهدف للبنك المركزي الأميركي هو 2% سنويا. ونقلت الوكالة عن باول قوله في تعليقات مكتوبة معدة لشاهدته أمام اللجنة الفرعية لمواجهة أزمة كورونا في مجلس النواب الأميركي إن "التضخم ازداد خلال الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ"، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الاستهلاكي مع إعادة فتح الاقتصاد الأميركي كأسباب لارتفاع معدل التضخم. وأضاف "مع انحسار التأثيرات المؤقتة لمشاكل العرض، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى الطويل". وكرر باول في شهادته تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 16 يونيو (حزيران) الحالي بعد الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي والتي أبقت على السياسة النقدية دون تغيير. وتتعارض تصريحات باول مع تصريحات جيمس بولارد رئيس مجلس احتياط سانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي، والتي قال فيها أمس إنه على مجلس الاحتياط الاتحادي الاستعداد لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في الولايات المتحدة حتى نهاية العام المقبل. وأضاف بولارد في مؤتمر "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية" الذي عقد عبر الإنترنت أمس (الاثنين) إنه من المحتمل أن يظل معدل التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنويا، مع إمكانية ارتفاعه مجددا بصورة مفاجئة نتيجة النمو الاقتصادي الأسرع من التوقعات والتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه فإن متوسط توقعات أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس بالنسبة لمعدل التضخم هو 3% خلال العام الحالي و1. 2% خلال العامين المقبلين. كان بولارد قد قال يوم الجمعة الماضي إنه من الطبيعي الحديث عن تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة في ظل تزايد مخاطر التضخم في الولايات المتحدة. وأوضح بولارد أن لجنة السوق المفتوحة "فوجئت بالازدهار القوي خلال الشهور الستة الماضية. إذا نظرت إلى ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ستجد أننا كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4% خلال 2021 ولكننا الآن نتوقع نموه بمعدل 7%".
وارش يواجه صراع الاستقلالية وأزمة «هرمز» في أول أيام قيادة «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273776-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
وارش يواجه صراع الاستقلالية وأزمة «هرمز» في أول أيام قيادة «الفيدرالي»
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش (رويترز)
قبل أن يتسلم الرئيس الجديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش رسمياً يوم الاثنين القيادة التنفيذية لأهم بنك مركزي في العالم، قاد جناح التعيينات الترمبية داخل «الاحتياطي الفيدرالي» هجوماً استباقياً لقطع الطريق على محاولات الرئيس السابق جيروم باول تمديد نفوذه؛ حيث سجَّلت نائبة رئيس «الفيدرالي» للرقابة ميشيل بومان والمحافظ ستيفن ميران اعتراضاً حاداً ضد منحه ولاية مؤقتة «مفتوحة» لإدارة البنك.
هذا الاصطدام المباشر يهدف صراحةً إلى تحجيم تركة باول وحماية الصلاحيات التنفيذية لـ«رجل ترمب الجديد» الذي يتسلم القيادة وسط حقل ألغام اقتصادي وسياسي معقد. إذ تأتي هذه المواجهة الداخلية بالتزامن مع حرب ضارية في إيران أغلقت شريان الطاقة العالمي في مضيق هرمز لأكثر من شهرين، ومعدلات تضخم مستمرة في الارتفاع تلتهم أجور الأميركيين؛ مما يجعل طموحات البيت الأبيض في خفض الفائدة سريعاً محاصرة بين ضغوط الأسواق وبقايا جبهة باول المستمرة داخل مجلس المحافظين. وفي غضون ذلك، غادر ميران أروقة «الفيدرالي» تاركاً خلفه إرثاً حافلاً بالجدل، ليمهد الطريق لوارش أمام معضلة إيجاد توازن نقدي مستحيل، وسط معطيات تؤكد أن «الرياح تأتي بما لا تشتهي سفن ترمب».
As Chair Jerome H. Powell's term as chair concludes, and with the swearing in of Kevin M. Warsh as his successor pending, the Federal Reserve Board on Friday named Powell as chair pro tempore. This temporary action to name the incumbent as chair pro tempore is consistent with...
تكشف البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة هذا الأسبوع عن عمق المأزق الذي يواجه الإدارة الأميركية الجديدة والقيادة المرتقبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ تشير بيانات مبيعات التجزئة إلى أن المستهلكين بدأوا بالفعل في «رفع الراية البيضاء» والتراجع عن الإنفاق. وبات المواطن الأميركي يركز على السلع الأساسية الصغيرة مقابل تأجيل شراء السلع الكبيرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية، وهو ما وصفته شركتا «ويرل بول» و«كيتشن إيد» بأنه تراجع يشبه ديناميكيات أزمة 2008 المالية.
والسبب الرئيسي وراء هذا التراجع ليس سراً، بل هو أسعار الوقود والطاقة التي اشتعلت جراء حرب إيران، مما رفع تكاليف النقل في كل مكان واهتزت معه ثقة المستهلكين لتصل إلى مستويات متدنية قياسية، حيث يؤكد 75 في المائة من الأميركيين أن هذه الحرب أضرت بوضعهم المالي مباشرة.
يتسلم الرئيس الجديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش رسمياً يوم الاثنين القيادة التنفيذية لأهم بنك مركزي في العالم وسط حقل ألغام اقتصادي وسياسي معقد.
وبالتزامن مع ذلك، باتت الأجور الحقيقية شبه «ميتة»؛ فللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ترتفع الأسعار بمعدل 3.8 في المائة متجاوزةً نمو الرواتب البالغ 3.6 في المائة، مما يعني أن التضخم بدأ رسمياً في التهام القدرة الشرائية للمواطنين.
الأزمة الهيكلية تتجاوز صدمة النفط
على الرغم من أن ترمب حاول التقليل من أهمية بيانات التضخم الأخيرة واصفاً إياها بأنها «قصيرة المدى» وناتجة عن أزمة مضيق هرمز المؤقتة، فإنَّ الأرقام التحليلية تكشف سياقاً أكثر خطورة وعمقاً. فالتضخم لم يعد محصوراً في أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، بل زحف بقوة نحو قطاع «الخدمات» (مثل الإيجارات، والرعاية الصحية، والتعليم)، وهو ما يُعرف اقتصادياً بـ«التضخم اللزج» الذي يصعب خفضه بمجرد انتهاء الأزمات الطارئة.
وأظهر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) قفزة في الخدمات بالجملة بنسبة 1.2 في المائة، وهي الأعلى في أربع سنوات، مما يؤكد وجود اتجاه هيكلي أعمق يتجاوز أزمة النفط الحالية، ويجعل خطوة خفض الفائدة التي يطالب بها ترمب لتحفيز النمو أمراً ينطوي على مخاطرة بإشعال التضخم بشكل أكبر.
المحافظ ستيفن ميران مشاركاً في مؤتمر في نيويورك (رويترز)
ميران يغادر «الفيدرالي» بعد أقصر ولاية
وسط هذه الأجواء المشحونة، يغادر المحافظ ستيفن ميران (42 عاماً) منصبه في «الاحتياطي الفيدرالي» مسجلاً أقصر فترة ولاية لمحافظ منذ 71 عاماً (حيث تسلم منصبه في سبتمبر/ أيلول 2025).
ميران، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تمسكه بمنصبه في مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لعدة أشهر بالتزامن مع عمله في «الاحتياطي الفيدرالي»، يغادر برقم قياسي من «المعارضة الدائمة»؛ إذ عارض قرارات اللجنة في جميع الاجتماعات الستة التي حضرها، مطالباً بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة تماشياً مع رؤية ترمب.
ورغم مغادرته، يرى المحللون أن ميران نجح في إرساء «قواعد فكرية» سيتبناها خلفه وارش بقوة، وترتكز على مبدأين أساسيين: أولهما أثر إلغاء القيود التنظيمية لتعزيز جانب العرض وخفض التضخم تلقائياً بمقدار نصف نقطة مئوية، وثانيهما تجاوز الصدمات الجيوسياسية المؤقتة والتركيز فقط على معدل التضخم الهيكلي العام.
نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة ميشيل بومان (الاحتياطي)
بومان وميران يرفضان الولاية المؤقتة المفتوحة
وفي خطوة تفكك جبهة باول التقليدية وتشن مواجهة مباشرة ضد تحركاته الأخيرة، أصدرت نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة ميشيل بومان بالاشتراك مع المحافظ المغادر ستيفن ميران بياناً توضيحياً مشتركاً، أعلنا فيه صراحةً حجب تصويتهما وعدم دعمهما لقرار تعيين باول رئيساً مؤقتاً بصيغة مفتوحة زمنيّاً.
وجاء البيان كأول هجوم قانوني ومؤسسي واضح من جناح التعيينات الترمبية داخل البنك لحماية الصلاحيات التنفيذية لوارش، ومنع فرض أي وصاية ممتدة عليه.
وأوضح المسؤولان في بيانهما أنهما لا يعترضان على مبدأ التعيين المؤقت لباول كإجراء لتسيير الأعمال حتى يؤدي وارش اليمين الدستورية، غير أنهما نبّها - بناءً على مناقشات مكثفة مع المستشار القانوني لـ«الاحتياطي الفيدرالي» - إلى أن البنك يمر حالياً بوضع فريد من نوعه ولا مثيل له في أي سابقة تاريخية؛ حيث تنتهي ولاية رئيس مجلس الإدارة السابق قبل أن يؤدي الرئيس الجديد، الذي نال بالفعل ثقة وتأكيد مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية لمباشرة مهامه.
وبناءً على وجود مرشح معتمد ومؤكد سيقود البنك قريباً، شدَّد بومان وميران على أن انتخاب رئيس مؤقت يجب أن يقتصر بصرامة على فترة زمنية محددة وقصيرة لا تقل عن أسبوع، مع إبداء مرونة لدعم فترة تصل إلى شهر كحد أقصى لاستيعاب أي تأخير إداري محتمل. وأشارا إلى أنه في حال تعذر أداء الرئيس الجديد لليمين خلال هذا الإطار الزمني، يتعين إعادة إخضاع التعيين المؤقت للتجديد عبر تصويت جديد من قِبل مجلس المحافظين، أو من خلال إجراء رئاسي محتمل من البيت الأبيض.
واختتم حليفا ترمب بيانهما المشترك بالتأكيد على عدم قناعتهما بمنح رئيس «الفيدرالي» المؤقت إطاراً زمنياً مفتوحاً وغير محدود، وهو السبب الجوهري الذي دفعهما رسمياً لإعلان عدم تأييد هذا الإجراء وحجب صوتهما عنه، في إشارة واضحة إلى بدء ملامح حقبة جديدة من الصراع لإعادة تشكيل هوية البنك المركزي.
لن تكون مهمة كيفين وارش في إحداث تغيير جذري وسريع داخل «الفيدرالي» سهلة؛ فـ«المركزي الأميركي» يدار بعقلية «اللجنة المشتركة» وليس كوكالة تنفيذية تخضع لقرار فردي، ولا يزال وارش يواجه معارضة داخلية من صقور التضخم بالمجلس.
العلم الأميركي يرفرف فوق مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (د.ب.أ)
وما يزيد المشهد تعقيداً هو قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بتعيين باول رئيساً مؤقتاً لتسيير الأعمال حتى أداء وارش اليمين الدستورية، مع إعلان باول احتفاظه بمقعده كمحافظ (والذي يمتد حتى يناير 2028) حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بتجديدات مقر «الفيدرالي». هذا الوجود المستمر لباول يمثل درعاً لحماية استقلالية المؤسسة ضد التدخلات السياسية المباشرة، مما يعني أن وارش سيكون بحاجة ماسة لبناء تحالفات قوية لإقناع أعضاء اللجنة برؤيته الاقتصادية الجديدة، وسط تكهنات باحتمالية عودة ميران مجدداً للمجلس في حال شغور أي مقعد مستقبلاً.
تقرير: «سبيس إكس» تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في 12 يونيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273732-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-12-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
صورة مركبة تظهر الملياردير إيلون ماسك وشعار شركة «سبيس إكس» (رويترز)
كاليفورنيا:«الشرق الأوسط»
TT
كاليفورنيا:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: «سبيس إكس» تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في 12 يونيو
صورة مركبة تظهر الملياردير إيلون ماسك وشعار شركة «سبيس إكس» (رويترز)
تخطط شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، لإطلاق اكتتاب عام أولي قياسي في 12 يونيو (حزيران)، بهدف جمع ما يصل إلى 80 مليار دولار أو أكثر من المستثمرين، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.
إذا اكتملت عملية الإدراج، فسيتم تصنيفها كأكبر ظهور لأول مرة في سوق الأوراق المالية على الإطلاق.
وتلعب شركة «سبيس إكس» دورا رئيسيا في برنامج الفضاء الأمريكي من خلال إطلاق الصواريخ وتدير أيضا شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك».
كما قام ماسك بدمج شركة الذكاء الاصطناعي «اكس ايه آي» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في «سبيس إكس». وبعد الاندماج، تردد أن المجموعة المدمجة تقدر بنحو 1.25 تريليون دولار.
السعودية: عقوبة مباشرة على المخلين بإيداع القوائم الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273617-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
يُسهم التزام الشركات بإيداع القوائم المالية في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: عقوبة مباشرة على المخلين بإيداع القوائم المالية
يُسهم التزام الشركات بإيداع القوائم المالية في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام (واس)
أصدر وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، قراراً بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف القرار الوزاري الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يُسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال (1067 دولاراً) عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و2000 ريال (533 دولاراً) عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
وحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 8 آلاف ريال (2133 دولاراً) إذا كان رأسمال الشركة 500 ألف ريال (133 ألف دولار) فأقل وكان المسؤول مديراً واحداً، و4 آلاف ريال (1067 دولاراً) إذا كان المسؤول مديرَين أو أكثر.
كما ترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال (3200 دولار) إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وكان المسؤول مديراً واحداً، و6 آلاف ريال (1600 دولار) إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال (مليون و333 ألفاً و333 دولاراً) فأقل، و20 ألف ريال (5333 دولاراً) إذا تجاوز ذلك.
ونصَّ أيضاً على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، وزيادة الغرامة بنسبة 50 في المائة عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتَين ماليتَين متتاليتَين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
ووفقاً للقرار، تكون آلية التبليغ وفقاً لما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ الموافق 4 يونيو (حزيران) 2024، والعمل بالجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
