مصادر: {النصرة} في سوريا قد تنفصل عن «القاعدة» وتحارب «داعش»

مصدر في الخارجية الأميركية لـ {الشرق الأوسط} : من غير المتوقع رفع الجبهة من قائمة الإرهاب

مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)
مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)
TT

مصادر: {النصرة} في سوريا قد تنفصل عن «القاعدة» وتحارب «داعش»

مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)
مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)

تتكثف الاجتماعات في المناطق السورية المحررة بين شخصيات سياسية وعسكرية في الجيش السوري الحر وجبهة النصرة في هذه الأيام، في محاولة لحث قيادات الجبهة على القبول بإعلان فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة. ورغم أن هذا الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى بعض الوقت لحسم الموقف النهائي بشأنه، وفق ما يشير مسؤول من المعارضة العسكرية السورية، فإن هناك إشارات إيجابية قد تؤدي إلى قبول قيادات «النصرة» بهذا الاقتراح.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر رامي دالاتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك آراء متباينة في صفوف قيادات الجبهة بين المؤيد والمتحفظ والمتردد، بشأن هذا التوجه»، مضيفا «الجهات التي تؤيد الانفصال تعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يخفف عنها الأعباء الناتجة عن سلوكيات تنظيم القاعدة، فيما يرى الرافضون له أن المجتمع الدولي لم يتعامل بإيجابية مع القضية السورية والمعارضة على اختلاف توجهاته، وهو الأمر الذي لن يتغير مهما تبدلت أسماء التنظيمات أو الفصائل، مع العلم أن هذا التعامل السلبي هو الذي أدى إلى نشوء الفصائل المتطرفة».
وأشار الدالاتي إلى أن المعارضة السياسية والعسكرية تبذل جهودها لإقناع «النصرة»، بهدف قطع الذرائع أمام المجتمع الدولي الذي يضع قسما من الجبهة في خانة تنظيم داعش، والتأكيد على حرصنا الدائم على إبعاد صفة التطرف والتشدد عن المعارضة لصالح ثورة الشعب السوري.
من جهته، اعتبر أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، أن حصول الانفصال الواقعي والعملي بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة «خطوة مهمة مرحب بها، باعتبار أنه من شأنها تعزيز القوى الميدانية التي تقاتل النظام كما أنها ستسهم بعزل القوى الإرهابية».
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ضغوط تمارسها الفصائل المقاتلة والقوى الشعبية على جبهة النصرة، ومنذ مدة، لفك ارتباطها بتنظيم القاعدة الذي لا يحمل أجندة تتوافق مع الثورة السورية أو تمت لها بصلة، لتتحول إلى فصيل وطني سوري يلتزم بما تلتزم فيه باقي فصائل المعارضة من أجندة وطنية سورية».
وشدد رمضان على أن الائتلاف يرفض مساعدة أي مقاتلين أجانب، أو يقبل بوجود أي منهم على الأراضي السورية، إن كان «داعش» و«القاعدة» أو «حزب الله» ولواء أبو فضل العباس، وغيرها من المجموعات الإرهابية العابرة للحدود. وأضاف: «هناك قوى داخل الائتلاف معنية بموضوع الكتائب المقاتلة، وتسعى بحوارها الدائم معها إلى حثها على العمل تحت مظلة وطنية والابتعاد عن كل الفصائل التي تحمل أجندات غير سوريا».
وكانت مصادر قد قالت أمس لوكالة «رويترز»، إن «قادة جبهة النصرة في سوريا يدرسون قطع ارتباطهم بتنظيم القاعدة لتكوين كيان جديد في محاولة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد».
وقالت المصادر إن مسؤولين من أجهزة المخابرات من دول اقليمية، اجتمعوا مع أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية لتشجيعه على التخلي عن تنظيم القاعدة ومناقشة الدعم الذي يمكن لهذه الأجهزة تقديمه. ووعد المسؤولون بالتمويل بمجرد تحقق الانفصال.
وقال مزمجر الشام، وهو شخصية على صلة وثيقة بجماعات إسلامية من بينها جبهة النصرة في سوريا، إن «الكيان الجديد سيرى النور قريبا وسيضم جبهة النصرة وجيش المجاهدين والأنصار وكتائب صغيرة أخرى». وأضاف «سيتم التخلي عن اسم (النصرة)، وستنفصل الجبهة عن (القاعدة)، لكن ليس كل أمراء (النصرة) موافقين ولهذا السبب تأجل الإعلان».
ومن المحتمل أن تؤدي المحاولة لإبراز جبهة النصرة في ثوب جديد وتزويدها بالدعم، إلى تعقيد الحرب في سوريا، حيث تستعد الولايات المتحدة لتسليح مقاتلي المعارضة غير الجهادية وتدريبهم من أجل محاربة تنظيم داعش.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت جبهة النصرة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، واعتبرتها مجموعة إرهابية، مما جعل أي اتصالات بين الأميركيين وجبهة النصرة ممنوعة على الدبلوماسيين الأميركيين. وبعد ذلك، أعلنت الأمم المتحدة في مايو (أيار) 2014 «النصرة» مجموعة إرهابية، مما يعني أن بعثات الأمم المتحدة أيضا لا تتعامل مع المجموعة، رغم أن مصادر من الأمم المتحدة تقر بأن «اتصالات غير مباشرة» حدثت خلال الأسابيع الماضية عبر وسطاء سوريين لمعرفة إمكانية التزام «النصرة» بتجميد القتال في حال نجحت خطة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا. إلا أنه مع تراجع فرص نجاح الخطة، انقطعت الرسائل غير المباشرة.
ولم تراجع الولايات المتحدة بعد الموقف تجاه «النصرة»، وما زالت ملتزمة بموقفها تجاه المجموعة. وقال مصدر من الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تحرك لرفع اسم مجموعة من قائمة المجموعات الإرهابية الأجنبية عملية معقدة وطويلة تتطلب مشاركة وزارات عدة.. وأي قرارات تتخذ مع وزير الخارجية يجب أن تتماشى مع القانون». وبموجب القانون الأميركي الحالي فإن «النصرة» ما زالت منظمة إرهابية. ومن غير المتوقع أن تغير الولايات المتحدة من موقفها هذا، خاصة مع تحركات «النصرة» خلال الأشهر السابقة بما في ذلك السيطرة على مقر «حركة حزم»، المجموعة المعارضة المسلحة التي كانت تدعمها واشنطن.
وسيكون من أهداف الكيان الجديد محاربة تنظيم داعش المنافس الرئيسي لجبهة النصرة في سوريا. ويتزعم «داعش» الجهادي العراقي أبو بكر البغدادي الذي ساعد في تأسيس جبهة النصرة قبل أن يختلف مع الجولاني.
كانت جبهة النصرة في وقت من الأوقات أقوى الجماعات التي تحارب الأسد غير أنها ضعفت عندما رحل معظم قادتها ومقاتليها مع البغدادي لتأسيس الدولة الإسلامية. ثم قتل التنظيم بعد ذلك الكثير من قادة جبهة النصرة الباقين وصادر أسلحتهم وأجبرهم على الاختباء واستولى على مناطق نفوذ النصرة.
وتأجل الإعلان بسبب اعتراضات بعض قادة جبهة النصرة الذين يرفضون فكرة الانفصال عن «القاعدة». غير أن البعض يرى أنه من المستبعد أن يوقف ذلك الجولاني عن المضي في خطته.
وقال مصدر في «النصرة» يؤيد خطوة الانفصال: «سينفذ الخطة فليس لديه خيار. الجبهة بحاجة إلى ذخيرة وتمويل. ومن لا يرضى بذلك فبوسعه الرحيل».



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.