مصادر لـ {الشرق الأوسط}: هادي يعمل بحكومة مصغرة وغير معلنة

يبحث خلال لقاءاته في عدن تفكيك «دولة صالح» وصياغة دولته بالجنوب

متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: هادي يعمل بحكومة مصغرة وغير معلنة

متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

يواصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومنذ تمكنه من مغادرة مقر إقامته الجبرية داخل منزله بصنعاء في 21 فبراير (شباط) الماضي، عقد سلسلة من اللقاءات اليومية مع قيادات الأحزاب السياسية والقيادات العسكرية والأمنية والمشايخ ورؤساء وأعضاء السلطات المحلية (البلدية) في المحافظات الجنوبية وبعض المحافظات التي لم تخضع لسيطرة الحوثيين، حتى اللحظة، إضافة إلى اللقاءات مع السفراء العرب والأجانب.
وقالت مصادر سياسية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز القضايا التي يناقشها هادي مع كل الشخصيات التي يلتقيها في عدن خلال الأسبوعين الماضيين، تتلخص في كيفية تأسيس «السلطة الشرعية» في عدن لإدارة شؤون البلاد، وبالتحديد المحافظات التي ما زالت تحت سيطرته، ومناقشة قضية الموارد المالية لتمويل الدولة وقطع الإيرادات عن سلطة الحوثيين في صنعاء وبالأخص المساعدات الدولية التي تشير المعلومات إلى أنه سوف يتم تحويلها إلى فرع البنك المركزي في عدن، الذي أصبح في حكم المصرف المستقل، حاليا، وتحت إشراف الرئيس هادي وسلطته غير المعلنة، إضافة إلى مسألة الحفاظ على ما تبقى من القوات العسكرية تحت قيادته وسلطته.
ومنذ وصوله إلى عدن وهادي يكثف من لقاءاته بكل الأوساط السياسية والقبلية والعسكرية، وتجزم المصادر المقربة منه أنه يسعى إلى حماية المساحة الجغرافية التي يعمل فيها أمنيا وعسكريا، وتأمينها ماليا، وتشير معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن «لدى هادي مجموعة عمل مصغرة تتكون من وزراء ومسؤولين سابقين وقادة عسكريين ومستشارين لإدارة الأمور اليومية، وهي أشبه بحكومة مصغرة وغير معلنة»، وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس اليمني «يتجنب، في الوقت الراهن، تسمية حكومة لإدارة شؤون البلاد رسميا حتى تتضح الصورة بالنسبة لما سيؤول إليه الحوار السياسي، إضافة إلى أنه ينتظر رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد محفوظ بحاح في صنعاء»، وتؤكد هذه المصادر أنه «لن ينتظر طويلا»، كما تؤكد المصادر أن هادي «بدأ يستشعر ضرورة ترسيخ نظامه في عدن بدليل التعيينات التي بدأ الإعلان عنها في أجهزة الأمن مؤخرا».
ويقول مصدر قبلي بارز من محافظة مأرب (إقليم سبأ)، رفض الكشف عن هويته، إن «هادي.. قضيته الأساسية منذ التقيته وحتى الآن وفي لقاءاته الأخيرة، هي التشديد على أن مخرجات الحوار هي الحل، والأقاليم هي العدالة الموعودة للشمال والجنوب، وأنه وحدوي لن يفرط في الوحدة وسيثبت للجميع أن الدولة الاتحادية هي مشروعة الذي سيحافظ على الوحدة وسيحل قضية الجنوب ويفكك مركزية الشمال»، ويضيف المصدر القبلي لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «يتحرك في إطار استعادة السيطرة على الجيش والأمن بداية من إحكام السيطرة على عدن والمحافظات الجنوبية أولا، فهو يعيد تفكيك دولة (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح في الجنوب، ويعيد صياغة دولته في الجنوب أولا، وفي الشمال ثانيا»، ويردف أن هادي «راهن كثيرا على الأميركيين والبريطانيين وخذلوه، وهو يراهن الآن على السعودية والخليج لأن مصالحهم تقتضي التمسك بشرعية الدولة في مواجهة شرعية السلاح والتدخل الإيراني»، ويقول الزعيم القبلي إن هادي «يخوض حربا مع صالح لاستعادة حزب المؤتمر لحسابه، وقد بدأ المؤتمر في الانشقاق إلى جناحين؛ جناح هادي وسيشمل أقاليم عدن وحضرموت وسبأ، وجناح صالح ويشمل أقاليم أزال والجند وتهامة»، ويشير إلى أن الرئيس اليمني «لا يريد الاصطدام بالحوثيين إن أمكن العودة لتسوية يقودها هو من جديد بشراكة من دون ميليشيات في صنعاء، فلا إمكانية لشراكة من دون خروج الميليشيات من العاصمة صنعاء»، كما يؤكد الزعيم القبلي أن «الحوثيين أمام حصار خانق قادم وحرب شاملة إن تهوروا وهاجموا الجنوب، ولا يمكن للعالم أن يسمح بالحالة الموجودة إلا في مخيلة البعض».
وقال مصدر من «الحراك الجنوبي» في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات وفصائل ومكونات الحراك تنظر بحذر إلى تصرفات هادي، ولم تدخل معه في صراع ولا تنوي التأجيج عليه في الشارع، إلا في حال وجدت أنه لم يتبنَّ القضية الجنوبية أو يسعى للزج بالجنوب في صراع مع القوى الأخرى التي نعتبرها محتلة للجنوب»، ويرفض الجنوبيون تحويل مناطقهم إلى «ساحة للصراع بين الأطراف الأخرى»، ويؤكدون سعيهم إلى «تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية». ويقول القيادي البارز في «الحراك الجنوبي»، العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد ربه منصور هادي يعيش وضعا سياسيا صعبا جدا ومعقدا، ومفتاح فك شفرة طلاسم هذا الوضع لا أعتقد أن الرئيس هادي يمتلكها».
وحول لقاءات هادي في عدن ببعض الشخصيات القبلية والسياسية في معاشيق (قصر الرئاسة)، قال إنها تكرر المشهد نفسه لأزمة وحرب صيف 1994 علی الجنوب مع اختلاف الأسباب والأهداف بين أزمة الأمس واليوم، مؤكدا أن «هادي يعتمد علی النصح والإرشاد الخارجي ويستمد قراره من تلك النصائح، لكنه إذا تمعن جيدا في ما عاناه، مؤخرا، من حجز تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، فسيجد أن تلك الوعود والنصائح الخارجية لم تعمل شيئا أمام ما تعرض له من ذل وهو رئيس»، ويعتقد العميد السعدي أن «كل تلك اللقاءات التي يجريها هادي في عدن مع بعض الشخصيات ما هي إلا تكرار لنفس مشهد الابتزاز السياسي والمادي الذي مورس علی الرئيس علي سالم البيض في حرب 1994، وعند الحاجة اختفت كل تلك الوعود من قبل تلك الشخصيات واكتفت بما أخذت علی حساب تلك الأزمة».
ونصح السعدي الرئيس هادي ودعاه إلى أن «يضع النقاط علی الحروف ويعلن موقفا واضحا وصريحا يتماشى أو يتفق مع نضال الشعب الجنوبي وثورته التحررية، عوضا عن البحث عن سراب الوعود الكاذبة التي يظهرها له البعض على أنهم سيقفون معه عند الضرورة»، وأردف القيادي البارز أن «شعب الجنوب شعب وفيّ ولن يخذل من يقف إلى جانبه، وهادي عليه أن يكون مع الشعب الجنوبي وسنكون معه في خندق واحد، والله سينصر الحق، ونحن أصحاب حق، ولسنا دعاة باطل».
غير أن مراقبين في عدن أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة اللاموقف لدى الحراك تجاه هادي، ترجع إلى الانقسام والتباينات بين فصائل الحراك وحول أهدافها وآليات تحقيق تلك الأهداف، وأشار المراقبون إلى أن «المحيط الإقليمي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع في الجنوب، من خلال طمأنة الجنوبيين بالحصول على حقوقهم السياسية والتاريخية، ولكن بعد تصفية الملعب من الأطراف الجديدة التي ترغب في ابتلاع الشمال والجنوب معا».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.