تونس تعلن حجراً صحياً في أربع ولايات

تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)
تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)
TT

تونس تعلن حجراً صحياً في أربع ولايات

تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)
تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات التونسية الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات، وهي القيروان وسليانة وزغوان وباجة، وكلها مناطق داخل تونس بعد أن سجلت نسبة إصابات تفوق 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال الـ14 يوماً الأخيرة. وتواجه تونس موجة خطيرة من الإصابات التي تجاوزت ألفي حالة في اليوم الواحد، وهو ما خلف زيادة ملحوظة على مستوى الوفيات جراء «كورونا»، وقد تجاوز إجمالي الوفيات 14 ألفاً.
وحرصت تونس على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل، خصوصاً منها الجوانب المتعلقة بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل، والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس. وأقرت الحكومة حظر التجول من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، وقررت إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى تكفل هياكل الخطوط الصحية الأمامية بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأكسجين، وتنظيم حملات ميدانية للتقصي المكثف للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين لتلك الحالات.
في السياق ذاته، قررت السلطات الجهوية تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة مع تكثيف حملات التلقيح الميدانية الموسعة للحد من انتشار الوباء وكسر حلقات العدوى بـ«كورونا».
وفي هذا الشأن، أفادت سمر صمود المختصة في علم المناعة بمعهد «باستور تونس»، بأن المعهد سيتولى خلال هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج عملية التقطيع الجيني لعدد من التحاليل الإيجابية المصابة بـ«كورونا» في ولاية القيروان للكشف عن نوعية السلالة المنتشرة في المنطقة، التي أتت على كامل طاقة الاستيعاب في مستشفيات القيروان.
ورجحت أن تكون السلالة المنتشرة بجهة القيروان، إحدى السلالات المتحورة، على غرار الهندية أو البرازيلية أو الجنوب أفريقية أو البريطانية، واستبعدت أن تكون السلالة المنتشرة جديدة، بل إن معظم التحاليل الطبية تؤكد على سيطرة السلالة البريطانية على معظم الحالات المكتشفة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 19 يونيو (حزيران) الحالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14038 وفاة. أما عدد الإصابات الجديدة فقد بلغ في التاريخ نفسه 1775 إصابة جديدة، مقابل 1052 حالة شفاء، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 29.4 في المائة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).