«لا تقدم» في أي ملف بين إسرائيل والفلسطينيين

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد أي تقدم في أي ملف بين الفلسطينيين وإسرائيل، حتى الآن، وأن كل الملفات شبه مجمدة بسبب الخلافات الكبيرة، مشددة على أنه «لا يوجد تقدم، لا في ملفات التهدئة ولا الأسرى. مكانك سر».
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن إعادة تأهيل قطاع غزة اقتصادياً «لن تتم من دون إعادة أبنائنا»، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين تحتفظ بهم «حماس» في قطاع غزة. وأضاف غانتس في جلسة خاصة بحزبه «كحول لفان»: «في موضوع غزة، أكرر وأقول إن ما كان ليس ما سيكون، إن لم تفهم حماس بعد، سنهتم بأن يفهموا. من دون أبنائنا والاستقرار الأمني، قطاع غزة لن تتم إعادة تأهيله من الناحية الاقتصادية».
ودعا غانتس «حماس» لاستيعاب الرسالة التي وصلت من خلال العملية الأخيرة. وأكد أن حكومته ستعمل على تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية التي هي الجانب المعتدل الذي يمثل الفلسطينيون في المنطقة، بدعم مهم من مصر، وأيضاً بموضوع إعادة إعمار قطاع غزة.
وتصريحات غانتس تؤكد تمسك إسرائيل بالسياسة الجديدة التي أعلنتها بعد انتهاء جولة القتال الأخيرة في غزة الشهر الماضي، والتي تقوم على ربط أي تقدم في التهدئة باستعادة 4 أسرى لدى «حماس»، لكن الحركة ترفض ربط الملف بملفات أخرى، وتقول إنها لن تعيد الأسرى الإسرائيليين إلا مقابل أسرى فلسطينيين.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما) وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير.
في سياق متصل، أكدت مصادر إسرائيلية لموقع «واللا» الإخباري، أن وفداً إسرائيلياً اجتمع يوم الخميس الماضي في القاهرة مع مسؤولين في المخابرات المصرية حول الأسرى في قطاع غزة وموضوع التهدئة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات التي وصفت بـ«الاستكشافية».
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل الزيارة، قولهما إن المحادثات كانت عامة ولم تؤدِ إلى تقدم، وقال أحدهما إن «هذا اللقاء كانت غايته إظهار الحضور».
شارك في الوفد الإسرائيلي مبعوث مستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الشرق الأوسط، نمرود غاز، ورافقه «منسق الأسرى والمفقودين»، يارون بلوم، والتقيا مع مسؤول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق. وأضافت المصادر الإسرائيلية أن المحادثات كانت بغرض الاطلاع على المواقف فقط، وتقرر أن تعود الأطراف من أجل التشاور مع المستوى السياسي.
وبحسب المصادر، فإن الوفد لم يكن يستطيع أصلاً اتخاذ قرارات، لأنه لم يجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بنيت، وتم إبلاغ مصر بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تبلور سياسة واضحة بعد في الملفات المطروحة.