أميركا تعد بمساعدات لأفغانستان لمنع تحولها إلى «ملاذ للمتشددين»

عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تعد بمساعدات لأفغانستان لمنع تحولها إلى «ملاذ للمتشددين»

عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستضيف الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله يوم الجمعة المقبل، وسط تصاعد أعمال العنف ومخاوف من اندلاع حرب أهلية وتحقيق حركة «طالبان» لمكاسب عسكرية بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية والأجنبية بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن بايدن سيعلن خلال اللقاء مع غني وعبد الله تقديم مساعدات دبلوماسية واقتصادية وإنسانية لأفغانستان لمنعها من أن تصبح ملاذاً للمتشددين، كما ستعمل واشنطن مع حلف «الناتو» لتقديم ضمانات لحماية الأفغان الذي عملوا مع القوات الأميركية والأجنبية من قيام «طالبان» بعمليات انتقامية ضدهم وضد أسرهم.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يوم الأحد، إن الزيارة ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في ظل استمرار الانسحاب العسكري الأميركي. وأضافت أن الولايات ملتزمة بتوفير المساعدة لدعم الشعب الأفغاني ولا تزال منخرطة مع كابل لضمان ألا تصبح البلاد مرة أخرى ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية التي تمثل تهديداً للولايات المتحدة. وأكدت أن واشنطن «تواصل دعمها الكامل لعملية السلام الجارية وتشجع جميع الأطراف الأفغانية على المشاركة بشكل هادف في المفاوضات لإنهاء الصراع».
وستكون محادثات بايدن مع غني أول لقاء بينهما وجهاً لوجه منذ تولي بايدن لمنصبه، وتأتي الزيارة في وقت تواصل حركة «طالبان» تقدمها الميداني في أكثر من منطقة من أفغانستان.
وأدى الانسحاب العسكري الأميركي الذي بدأ رسمياً في الأول من مايو (أيار)، إلى تصعيد غير مسبوق في القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي «طالبان».
وتلقى الرئيس بايدن انتقادات لاذعة من الجمهوريين في الكونغرس بعد قراره الانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، ووصف السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الانسحاب العسكري الأميركي بأنه خطأ فادح، فيما وصفه السيناتور جيم إينهوف عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بأنه قرار طائش وخطير.
لكن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، دافع عن خطط استكمال الانسحاب الكامل من أفغانستان، وقال في تصريحات الأحد لشبكة «إيه بي سي» إنه لا توجد خطوات لتغيير خطة بايدن الرئيسية في سحب القوات الأميركية، مؤكداً الانسحاب الكامل للقوات قبل الموعد النهائي بوقت طويل. ونفى أن العنف المزايد قد يجبر الإدارة على تأخير ترحيل العسكريين من قاعدة باغرام الجوية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان.
وانتقد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، يوم الأحد، تحركات الولايات المتحدة، قائلاً إنها فشلت في مهمتها لتحقيق الاستقرار ومحاربة التطرف منذ بدء الحرب في أفغانستان قبل نحو 20 عاماً. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قال كرزاي إن انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان يخلف وراءه كارثة. وأضاف «لقد جاء المجتمع الدولي إلى هنا قبل عشرين عاماً بهذا الهدف الواضح المتمثل في محاربة التطرف وتحقيق الاستقرار، لكن التطرف هو في أعلى مستوياته اليوم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».