مصر تزيد عدد مراكز تلقي اللقاحات

TT

مصر تزيد عدد مراكز تلقي اللقاحات

في حين أعلنت مصر «زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس (كورونا) على مستوى ربوع البلاد»، شدد كل من البرلمان المصري والسلطات الصحية المصرية على «ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار الفيروس، رغم تراجع إصابات ووفيات (كوفيد - 19) في البلاد». وأكد مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، أن «محافظة الجيزة سوف تشهد قريباً افتتاح مركز كبير للتطعيم ضد الفيروس، يستوعب نحو 10 آلاف مواطن على غرار مركز أرض المعارض في ضاحية مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة». وتخصص وزارة الصحة بمصر «414 مركزاً في ربوع البلاد لتلقي اللقاح». وتشير «الصحة» إلى أنها «تلقت حتى الآن 5.6 مليون جرعة من لقاح (كورونا) من أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك»، لافتة إلى أن «اللقاح يؤخذ في جرعتين، ويساعد الجسم على تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى».
في ذات السياق، أكدت «الصحة» أنه «جارٍ الانتهاء من تجهيز 179 مركزاً للتطعيمات الدولية على أن يدرج بها تطعيمات (كورونا) للمسافرين إلى الخارج، بحيث لا يكونون ضمن قوائم انتظار اللقاح»، لافتة إلى أن «التعامل مع هذه المراكز الدولية سيكون من خلال القيام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز اللقاح، ومن خلال الرقم الكودي الذي يتم إرساله لطالب اللقاح، يتم طلب اللقاح في مراكز السفر الدولية بموجب توفير المستندات الدالة على السفر».
وأشارت «الصحة» إلى أن «مراكز التطعيمات الدولية منتشرة في جميع المحافظات المصرية، وسيتم توفير اللقاحات للمسافرين للخارج بالمجان، وحسب اعتماد الدول للقاح المتوافر من عدمه، كما ستتم دراسة مدى قابلية الدول في التطعيم بالجرعتين كاملتين أو الاكتفاء بجرعة واحدة».
في غضون ذلك، ناشد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الحكومة المصرية وزارة الصحة والمواطنين بـ«الحرص المستمر على عدم التهاون في تدابير (كورونا)». وأكد أبو العلا في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن «العديد من المصريين لديهم تصورات بشأن العلاقة بين عدم الالتزام بتدبير (كورونا)، وارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر غير صحيح، ولا بد من الانتباه بشأنه حرصاً على المصلحة العامة»، لافتاً إلى أن «انخفاض الإصابات في البلاد ليس مبرراً بالتهاون في التدابير الاحترازية، ولا بد أن تواصل الأجهزة المعنية أداءها في تطبيق القانون بشأن هذه التدابير، حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة».
فيما دعت «الصحة المصرية» في منشور إرشادي أمس، إلى «ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة للحماية من الإصابة بالفيروس». وأعلنت «الصحة» تراجع إصابات «كورونا» اليومية، وسجلت «الإصابات 532 حالة جديدة، والوفيات 30 حالة جديدة»، مشيرة إلى «خروج 456 متعافياً من فيروس (كورونا) من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205613 حتى مساء أول من أمس».
إلى ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «صلاة عيد الأضحى سوف تقام بجميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات»، مؤكداً في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» مساء أول من أمس، «عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في (الزوايا)، ولا في المصليات، ولا في المساجد التي لا تقام بها الجمعة، ولا في الشوارع، ولا الساحات، ولا في الطرقات».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.