الأمم المتحدة تتوقع تعافي الاستثمار العالمي هذا العام

الأمم المتحدة تتوقع تعافي الاستثمار العالمي هذا العام
TT

الأمم المتحدة تتوقع تعافي الاستثمار العالمي هذا العام

الأمم المتحدة تتوقع تعافي الاستثمار العالمي هذا العام

يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 35% خلال العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى "تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة".
وقالت المنظمة في "تقرير الاستثمار العالمي 2021" الصادر اليوم (الاثنين) إن الاستثمار العالمي "سيستعيد بعض خسائر العام الماضي" من خلال النمو بمعدل يتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي.
وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش خلال العام الماضي بأكثر من 3%، لكن من المتوقع نموه بما يتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي بحسب تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مع نمو إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25% عن مستواها في 2019 في أعقاب العام الماضي الصعب، بحسب جيمس شانج المسؤول في أونكتاد.
وكانت الاستثمارات في الدول المتقدمة قد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 58% إلى 312 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ 2003، حيث تراجعت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 80% عن مستواها في 2019. في حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي رغم تراجعها بنسبة 40% عن العام السابق.
وكانت الدول النامية في آسيا الوحيدة التي سجلت نموا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، كما كانت مصدرا ومقصدا لأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كانت الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.
وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 6% بفضل التعافي السريع لنمو إجمالي الناتج المحلي. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت سنغافورة في العام الماضي 91 مليار دولار وهو ما يعادل أربعة أمثال الاستثمارات في إندونيسيا.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.