المحكمة العليا التركية توافق على النظر في حظر حزب الشعوب الديمقراطي

مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطي التركي في إسطنبول (رويترز)

وافقت المحكمة العليا في تركيا اليوم (الاثنين) على النظر في دعوى أقامتها الحكومة لحظر أبرز حزب سياسي مؤيد للأكراد، في خطوة من شأنها إضعاف خصم كبير للرئيس رجب طيب إردوغان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وسائل إعلام تركية أن المحكمة الدستورية قبلت لائحة اتهام موسعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، بتهم انفصالية، بعد رفض لائحة اتهام سابقة، معللة ذلك بعيوب إجرائية في مارس (آذار).
وتحظى القضية بمتابعة عن كثب من الولايات المتحدة، التي انتقدتها باعتبارها تقويضاً محتملاً لإرادة الناخبين الأتراك.
وترغب تركيا في حل حزب الشعوب الديمقراطي وتجميد حساباته المصرفية ومنع أكثر من 450 من أعضائه من ممارسة السياسة بسبب ما تصفه بأن له صلات بالمسلحين الأكراد الساعين للحكم الذاتي.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، خضوعه لتأثير من حزب العمال الكردستاني المحظور، المُصنف منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالطبع تركيا.