رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت أمس الأحد، كما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها اليوم الاثنين لجنة الانتخابات المركزية.
وحصل حزب باشينيان «العَقْد المدني» على حوالى 53,9% من الأصوات بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، ما سيسمح له بتشكيل حكومة جديدة بمفرده وإعادة رئيس الحكومة الحالي إلى رئاستها.
ونالت لائحة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان 21% من الأصوات، بحسب النتائج، لكن الأخير يعترض على هذه النتيجة مندداً بحصول عمليات «تزوير».
ويخشى مراقبون كثرٌ اندلاع احتجاجات وحتى أعمال شغب بعد حملة انتخابية محتدمة أدت إلى استقطاب في المجتمع الأرميني بعد بضعة أشهر من تكبد يريفان هزيمة عسكرية كبيرة في مواجهة أذربيجان.
قبل ساعات عدة من إعلان النتائج الرسمية، قال باشينيان: «نعلم أنّنا حقّقنا نصراً مُقنِعاً في الانتخابات وأنّنا سنحظى بغالبيّة مقنِعة في البرلمان»، داعياً مناصريه إلى التجمّع مساء الاثنين في وسط يريفان.
لدى وصوله إلى مقرّ حملته، استُقبل رئيس الوزراء بهتافات من بينها «أحسنْت!» و«انتصار!» من جانب مناصريه وسط تصفيق حار.
وقبل صدور النتائج الكاملة، اعترض ائتلاف كوتشاريان الانتخابي على وجود «تزوير مُنَظّم ومُخطّط له»، معتبراً ذلك «بمثابة سبب خطير لانعدام الثقة»، ومشدّداً على أنّه لن «يعترف» بالنتائج إلى أن يتمّ النظر في «الانتهاكات».
وتنافس باشينيان (46 عاما)، الصحافي السابق الذي أصبح رئيسا للحكومة في 2018 بعد ثورة سلمية ضد النخب الفاسدة القديمة، مع خصمه كوتشاريان (66 عاما)، الرئيس السابق الذي يَتّهم منافسه بعدم الكفاءة ويطرح نفسه على أنه قيادي يتمتع بخبرة.
وانهارت شعبية باشينيان إثر هزيمة أرمينيا في حرب ضد جارتها أذربيجان في خريف 2020.
وبعد معارك استمرت ستة أسابيع وخلفت أكثر من 6500 قتيل، اضطرت يريفان إلى التنازل عن أراضٍ مهمة كانت تسيطر عليها منذ الحرب التي دارت أوائل تسعينات القرن الماضي للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.