العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

على غرار تقديرات «غولدمان ساكس»

ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
TT

العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)

توقع العراق أمس الأحد، أن يصل سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، لكن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لم يذكر إطاراً زمنياً للزيادة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله في تصريحات أمس: «نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها». وتوقع جهاد أن «تتخطى الأسعار الـ70 دولاراً ووصولها إلى 80 دولاراً للبرميل».
تشهد أسعار النفط صعوداً على مدار الأسابيع الأخيرة، وأغلقت فوق 70 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات لنمو محدود في الإنتاج الأميركي من الخام هذا العام.
وقبل أيام قليلة، توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19) الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.
وقال البنك: «ارتفاع معدلات التحصين يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً».
وتوقع غولدمان استمرار تعافي الطلب على النفط وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) المقبل، مشيراً إلى أن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.
ويوم السبت الماضي، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تخطط لطرح استثمارات كبيرة في مجال الغاز تحقق أعلى مردود اقتصادي للعراق.
وأضاف وزير النفط في بيان صحافي أنه تم «الإيعاز لإدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة للإسراع في وضع اللمسات النهائية على النموذج الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل المزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة».
وتابع عبد الجبار قائلاً: «إن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط وزارة النفط في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة».
وحث عبد الجبار شركات وزارة النفط إلى تكثيف الاجتماعات والمناقشات للمحاور الفنية والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية والدوائر المعنية والخبراء من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للعراق.
وشدد وزير النفط العراقي على أهمية التوقيع مع شركة توتال العالمية في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية.
وعلى الصعيد نفسه، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب: «إن مشروع الغاز المتكامل يشمل مشروع بناء مجمع استثمار غاز أرطاوي، ومشروع ماء البحر وتطوير حقل أرطاوي»، مضيفاً أن «وزارة النفط حققت تقدماً كبيراً في الإعداد والتنفيذ لمشاريع النهوض بالقطاع النفطي».
وأعرب عن الأمل في إبرام العديد من العقود التي تسهم في تحقيق هدف زيادة الإنتاج وإدامته، رغم التحديات الاقتصادية والصحية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.