الراعي يدعو اللبنانيين إلى محاسبة المسؤولين في الانتخابات المقبلة

انتقد تعطيل تشكيل الحكومة بذريعة الصلاحيات

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعو اللبنانيين إلى محاسبة المسؤولين في الانتخابات المقبلة

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين إلى «يقظة وطنية ولجعل الاستحقاقات الانتخابية في مايو (أيار) 2022 مناسبة فريدة ليقدموا لبلادنا نخبا حاكمة جديدة تتولى قيادة النهضة الجديدة»، معتبراً أن «هذه هي الثورة الحقيقية التي ندعمها ونعمل على توحيد رؤيتها، وتوجيه جهودها، ونرى فيها المستقبل المرجو للبنان».
وهاجم الراعي المسؤولين قائلاً إن «الشعب دعاهم لتسيير مؤسسات الدولة، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، وبهذه الصفة هم مقلدون سلطانا سياسيا وإداريا وعسكريا من الدستور، ومؤتمنون على رسالة توفير الخير العام، وإنماء المواطن والمجتمع، وتحقيق ازدهار البلاد». وقال إن «هذه الثلاثة المعايير أساسية لحسن الاختيار والإدلاء بالصوت الحر في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي تهيئ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في السنة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الشعب بالانتخابات يحاسب الجماعة السياسية على ما جنت عليه، وعلى ما اقترفته بحق لبنان».
وقال إن «ما يزيدنا عزما على دعم القوى اللبنانية الحية الواعدة هو رؤية الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان، بل أسطع دليل على إفلاسها وعدم أهليتها لحكم الشعب والبلاد»، لافتاً إلى أن «الشعب كان ينتظر ولادة حكومة فإذا به يشهد مسرحية تقاذف إعلامي تكشف البعد الشاسع بين الجماعة السياسية والمواطنين».
وقال: «الشعب يبحث عن مصيره والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها. الشعب يطالبها بالخبز والدواء وهي تختلق بدعة الصلاحيات. الشباب يبحثون عن مستقبلهم في لبنان وطنهم، والجماعة السياسية تبحث عن مستقبل مغانمها وبقائها في السلطة». وإذ قال إن المسؤولين يعطلون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات، سأل: عن أي صلاحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟ وتوفير الدواء بالصلاحيات؟ ورد أموال المودعين بالصلاحيات؟ ووقف الهجرة بالصلاحيات؟ وتأمين المحروقات بالصلاحيات؟ وإيجاد فرص عمل بالصلاحيات؟» وأكد الراعي «إننا لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤولية».
وطالب الراعي «كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي من مقيمين ومغتربين إلى حشد كل طاقاتهم دعما لهذه المؤسسة حتى تستمر في القيام بمهامها وسط التحديات غير المسبوقة التي تواجه جنودنا الأبطال المدافعين عن سيادة لبنان وكرامته». وقال: «حان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها به دون سواه مسؤولا شرعيا وحيدا عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه»، لافتاً إلى أن ما يقوله عن الجيش يقوله أيضاً عن سائر المؤسسات الأمنية في الدولة التي تستحق كذلك الدعم والتأييد. وقال إن «المؤسسة العسكرية القوية التي تفرض سيادة الدولة في الداخل وتحميها من الخارج هي عنصر أساس في حياد لبنان الإيجابي الناشط».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.