تنسيق مصري ـ أوروبي لإحياء مفاوضات السلام

شكري وكوبمانس يبحثان جهود تثبيت التهدئة

واصلت القاهرة مساعيها الرامية لـ«استئناف وإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق مقررات الشرعية الدولية»، إذ استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفن كوبمانس، بمقر الخارجية المصرية.
وأفاد بيان مصري بأن شكري أعرب عن «التطلع إلى استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسار السلام بالشرق الأوسط»، مؤكداً «مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو، بالتوازي مع دعم جهود إعادة الإعمار، وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أمس، إن شكري شدد على «أهمية توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مُعرباً عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبي بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة».
ونقل حافظ عن كوبمانس إشارته إلى «دور مصر الداعم لجهود السلام في الشرق الأوسط التي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وكذلك مساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية»، مُعرباً عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمساندة المساعي الحالية لدفع مسار السلام، وأهمية تفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اختار الدبلوماسي الهولندي سفن كوبمانس للعمل مبعوثاً جديداً لعملية السلام بالشرق الأوسط أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ثم تولي عمله في أول مايو (أيار) الماضي، على أن يستمر فيه حتى 28 فبراير (شباط) 2023.
وفي هذه الأثناء، وفي السياق الدبلوماسي لوزارة الخارجية المصرية، جاءت القضية الفلسطينية ضمن لقاء شكري، أمس، ونظيره الماليزي هشام الدين حسين الذي نوه بـ«جهود مصر لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتحركات الرامية إلى استئناف المفاوضات»، معرباً عن اعتقاده بأن مصر وماليزيا بصدد بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين.
ورداً على سؤال حول مستوى التنسيق بين مصر وماليزيا في إطار منظمة التعاون الإسلامي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية، قال شكري إن «هناك رؤية متطابقة بين البلدين حول القضية الفلسطينية، وإن المواقف بين مصر وماليزيا كثيرة الاهتمام، ونعمل من خلال المنظمة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة».
وبدوره، أعرب وزير الخارجية الماليزي عن «التطلع لمزيد من العمل والتنسيق المتبادل»، مشيراً إلى أن «العلاقات الثنائية تشهد توافقاً بين البلدين، سواء في المحافل الدولية أو في منظمة التعاون الإسلامي، وليس هناك تعارض بيننا فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث نتشارك الأهداف نفسها».