تركيا: عرضنا لحماية مطار كابل قائم ونحتاج دعم المجتمع الدولي

أكدت رغبة الحكومة الأفغانية في بقاء قواتها

بايدن وإردوغان قبل انعقاد قمة الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي (أ.ب)
بايدن وإردوغان قبل انعقاد قمة الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

تركيا: عرضنا لحماية مطار كابل قائم ونحتاج دعم المجتمع الدولي

بايدن وإردوغان قبل انعقاد قمة الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي (أ.ب)
بايدن وإردوغان قبل انعقاد قمة الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي (أ.ب)

أكدت تركيا أن عرضها لحماية وتأمين مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في الموعد الذي حدده الرئيس جو بايدن في 11 سبتمبر (أيلول) لا يزال قائماً، وأن قواتها ستبقى في أفغانستان وسط ترحيب حكومتها، لكنها بحاجة في الوقت ذاته إلى دعم من المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الحكومة الأفغانية تريد من تركيا أن تكون موجودة في البلاد، مضيفاً أن العرض التركي بحماية وتأمين مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في سبتمبر المقبل لا يزال قائماً، وإن تركيا بإمكانها ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي، شريطة حصولها على الدعم من الولايات المتحدة والناتو والمجتمع الدولي ودول الجوار.
واعتبر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي، عقده أمس (الأحد)، في ختام أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي استمر 3 أيام في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، بمشاركة قادة دول ووزراء خارجية وشخصيات سياسية ودبلوماسية، أن عرض تركيا لحماية مطار كابول يهدف إلى ضمان أمن أفغانستان.
وقال جاويش أوغلو إن بلاده تعول على المجتمع الدولي والدول المجاورة لدعم السلام في أفغانستان، مشدداً على الدور المهم لباكستان في هذا الصدد، ومضيفاً أن حكومة أفغانستان تريد بقاء تركيا، ونحن سنظل هناك إلى حين انتهاء الحاجة لوجودنا، وأن مهمة حماية مطار كابول لن تكون بإمكانات تركيا وحدها، بل إن أنقرة بحاجة إلى دعم أطراف كثيرة، وعلى رأسها الحكومة الأفغانية، للنجاح في هذه المهمة.
في السياق ذاته، عقد جاويش أوغلو على هامش منتدى أنطاليا، اجتماعاً أمس مع نظيريه الأفغاني محمد حنيف أتمار، والإيراني محمد جواد ظريف، تم خلاله مناقشة العرض التركي لحماية مطار كابول وتطورات عملية السلام في أفغانستان.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد في وقت سابق أن بلاده عرضت توفير الأمن لمطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، في حال تم تنفيذ عدد من الشروط التي طرحتها. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال قمة الناتو، التي عقدت في بروكسل الاثنين الماضي، إنه عرض تحمل قوات بلاده مسؤولية حماية مطار كابول، مشيراً إلى أن تركيا ستقوم بهذه المهمة إذا حصلت على الدعم اللوجستي والتمويل اللازم من الولايات المتحدة. واعتبر أن تركيا هي «البلد الوحيد الموثوق به الذي يحتفظ بقوات في أفغانستان».
ولتركيا أكثر من 500 جندي في أفغانستان في إطار مهمة «الناتو» لتدريب قوات الأمن المحلية، لكن المسؤولين الأتراك يقولون إن حماية المطار تحتاج إلى قوات إضافية، وإنه لا يمكن لبلد واحد القيام بهذه المهمة بمفرده.
وتواجه العرض التركي عقبات، أهمها رفض «حركة طالبان»، التي حذرت الأسبوع الماضي من بقاء قوات تابعة لأي دولة في أفغانستان لتأمين مطار كابول. وأكدت أن وجود أي قوات أجنبية بعد الموعد المتفق عليه للانسحاب «غير مقبول».
وتسعى تركيا، من وجهة نظر مراقبين، إلى استغلال عرضها حماية وتأمين مطار كابول في تحسين العلاقات مع الغرب، التي توترت بشدة بسبب ملفات كثيرة، من بينها النزاع مع الأوروبيين بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، والهجرة، إلى جانب مساومة واشنطن بهذا الملف على موضوع اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» التي تثير التوتر في العلاقات معها.
وتباينت ردود الفعل حول العرض الذي تقدمت به تركيا إلى الولايات المتحدة بتولي مسؤولية حماية وتأمين مطار كابول، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بحلول 11 سبتمبر المقبل، والذي لم تتضح معالمه بعد.
وقالت الولايات المتحدة إنها لا تزال تدرس العرض التركي، بينما رحّبت به ألمانيا، لافتة إلى أن تركيا لن تستطيع القيام بمهمة حماية المطار وحدها، وستحتاج إلى دعم من حلف شمال الأطلسي. في المقابل، عبّرت روسيا عن رفضها للعرض التركي بشأن حماية مطار كابول. وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن خطط تركيا لضمان أمن المطار بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تنتهك الاتفاقات المبرمة مع «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».