ارتفاع حدة التوتر بين بكين وتايبيه

سحب موظفين في مكتب تايوان التجاري من هونغ كونغ

سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)
سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حدة التوتر بين بكين وتايبيه

سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)
سيدة تحيي ذكرى حادثة تينانمين في تايبيه مطلع يونيو (أ.ف.ب)

أعلنت تايوان أن سبعة من الموظفين في مكتبها التجاري في هونغ كونغ تركوا المدينة، أمس (الأحد)، بعدما طالبتهم السلطات بتوقيع تعهّد يعترف بسيادة الصين على الجزيرة ذات الحكم الذاتي.
وتأتي الخطوة بعدما أغلقت كل من هونغ كونغ ومكاو مكاتبهما التجارية في تايبيه، وفي وقت تسعى بكين لتكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بأن حكومة هونغ كونغ طالبت موظفي مكتبها التجاري التوقيع على «تعهُّد الصين الواحدة» الذي يؤيّد وجهة النظر الصينية بأن الجزيرة جزء من أراضيها. وتعتبر حكومة تايوان الحالية المنتخبة الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع.
وأفاد المجلس في بيان أمس بأن «الصين وحكومة هونغ كونغ تستخدمان (تعهد الصين الواحدة) لوضع حواجز والتأثير على حركة الموظفين والعمليات الطبيعية لمكتبنا في هونغ كونغ». وتابع: «نرفض بشدّة القمع السياسي غير العقلاني عبر إجبار موظفينا على التوقيع على (تعهد الصين الواحدة)، وندين سلطات الصين وهونغ كونغ في هذا الصدد».
وغادر سبعة موظفين هونغ كونغ، أمس، بحسب ما أفاد به نائب رئيس المجلي شيو شوي - شينغ. ولم يبق إلا موظف تايواني واحد في المكتب، حيث تنتهي صلاحية تأشيرته الشهر المقبل. ولن يبقى إثر ذلك سوى أعضاء محليين.
وذكر شيو أن الإقرار الذي طالبت هونغ كونغ الموظفين بالتوقيع عليه تضمّن كذلك تعهداً بعدم «التدخل في شؤون هونغ كونغ أو فعل أو قول شيء يقوّض استقرار هونغ كونغ وازدهارها أو يحرج حكومتها». وتصنف تايوان على أنها شريك تجاري رئيسي للصين وهونغ كونغ على حد سواء، لكن العلاقات تدهورت مؤخراً بين حكومتها من جهة وبكين وهونغ كونغ من جهة أخرى.
وعلّقت هونغ كونغ الشهر الماضي عمليات مكتبها التجاري في تايوان. واتّهمت تايبيه بـ«التدخل السافر» في شؤون المدينة والتسبب بـ«أضرار لا يمكن تعويضها» للعلاقات. بدورها، أغلقت ماكاو مكتبها الأربعاء الماضي، قائلة إنها واجهت مصاعب في تأمين تأشيرات لطاقمها.
وتتمتع كل من هونغ كونغ وماكاو بحكم شبه ذاتي فيما تقرر بكين السياسة الخارجية، وكثفت مؤخراً وضع يدها على المستعمرتين السابقتين. وشجعت الصين المكاتب التجارية عندما كانت العلاقات أكثر دفئاً مع تايوان. لكن بعد انتخاب رئيسة تايوان تساي إنغ ون عام 2016. قطعت بكين الاتصالات الرسمية وبدأت حملة ضغط منسقة.
وتوصف حكومة تساي بأنها داعم صريح للمبادئ الديمقراطية وفتحت أبوابها لبعض سكان هونغ كونغ الهاربين من حملة بكين التي استهدفت المعارضة إثر احتجاجات ديمقراطية ضخمة هزت المركز المالي في 2019.
وتعتبر هونغ كونغ أن ذلك يرقى إلى مستوى «التدخل».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.