الحوثيون حاولوا استهداف السعودية بـ1031 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة

تنديد يمني بهجمات الانقلابيين على المملكة

TT

الحوثيون حاولوا استهداف السعودية بـ1031 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة

تستمر ميلشيات الحوثي في تصعيدها ضد السعودية بهجمات عبر الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار المفخخة، مع نجاح كبير سجلته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، للتصدي لكل هذه الهجمات تجاه المدنيين والمواقع المدنية.
وكشفت إحصائية صادرة عن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق الحوثيين 1031 صاروخاً وطائرة دون طيار، وكذلك مقذوفات تجاه السعودية.
وأطلق الحوثيون 372 صاروخاً باليستياً، بالإضافة إلى 659 طائرة من دون طيار، كما سعوا إلى استهداف بحرية في البحر الأحمر بأكثر من 75 زورقاً مفخخاً، وزرعوا 205 ألغام بحرية، وأطلقوا أكثر من 96 ألف مقذوف (على الحدود)، وتجاوز عدد انتهاكات الميليشيات اتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة 30 ألف انتهاك.
وتتزايد المحاولات الحوثية لاستهداف السعودية، والمدنيين في داخل اليمن، منذ إعلان السعودية مبادرتها بشأن حل الأزمة اليمنية، في ظل حرص الرياض على تهيئة العملية السياسية بين الأطراف المتنازعة، والعمل على دعم حضور وكالات الإغاثة الدولية، في ظل التعنت الكبير من قبل الميليشيات الحوثية.
ويجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، مع تزايد وتيرة الهجمات الحوثية، أن محاولاتهم العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل «جرائم حرب»، مشيراً إلى اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية للانقلابيين بما يتفق مع القانون الدولي والإنساني، كما أكد أن تصعيد الميليشيات الحوثية المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السلمي.
وأدانت دول خليجية وعربية ومنظمات دولية وعالمية استمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية الموجهة تجاه الأراضي السعودية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة، وعدّت استمرار هذه الهجمات تصعيداً خطيراً ودليلاً على سعي الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار.
من ناحيتها، نددت الحكومة اليمنية والبرلمان اليمني بتصعيد الميليشيات الحوثية الأخير باتجاه مدينة مأرب وحضرموت، حيث أهم معقل للشرعية، وبالهجمات على الأراضي السعودية عبر طائرات «درونز» المفخخة والمقذوفات والصواريخ.
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن «تلك الهجمات الإرهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر ما هو إلا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل إضافي على ارتهان إرادة الميليشيات للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة».
وأضافت أن هذا التصعيد «يؤكد طبيعة الجماعة العدوانية وخطورة نهجها وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهانة به، وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام، والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة».
وبينما شددت الخارجية اليمنية في بيانها على «الموقف الثابت والداعم للسعودية وتضامنها التام مع كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة»، طالبت المجتمع الدولي «بعدم السكوت على تلك الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وإدانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من عواقب ذلك».
في السياق نفسه، استنكرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني ما وصفته في بيان رسمي بـ«التصعيد الإجرامي لميليشيات الحوثي الإرهابية خلال اليومين الأخيرين (...) على مختلف جبهات القتال والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في مأرب»، كما استنكرت الهجمات المسيرة التي استهدفت منشآت مدنية في جنوب السعودية وأخرى في مدينة مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي.
وقالت هيئة رئاسة البرلمان اليمني إن «التصعيد الهيستيري بإشعال نار الحرب بجبهات مأرب وبالمسيرات المفخخة الحوثية التابعة لإيران ضد مواطنين يمنيين وسعوديين تعبير عن رفض الميليشيات للوساطات والحلول المقترحة لإيقاف الحرب وإحلال السلام، وتعبير عنيف عن رفض الجهود الدولية الحريصة على إنقاذ الشعبي اليمني عبر الحلول السلمية».
وجاء في البيان نفسه أن «نوبات الجنون التي طبعت الهجمات الأخيرة على أراضي المملكة العربية السعودية ومحافظتي مأرب وحضرموت تأتي على أثر العقوبات الأميركية على بعض قيادات الميليشيات، وعقب إدراج الأمين العام للأمم المتحدة الميليشيات في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال».
كما أشار بيان النواب اليمني إلى أن «هذه الهجمات هي إشارة إلى الاستهتار بتلك العقوبات، وبالجهات الصادرة عنها، وتحد صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، في خطوة تفتقد أبسط مقومات العقل». فضلاً عن أنها تعبر (بحسب البيان) «بالدرجة الأولى عن مدى خطورة تلك الميليشيات على الأمن الإقليمي والدولي في المنظور القريب والبعيد، وعدم اكتراثها بالعقوبات المحدودة بالنظر إلى الإسناد الإيراني، ورهانها على البدائل التمويلية المتمثلة في استنزاف السكان من الجبايات والنهب».
إلى ذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي واستنكرت بشدة، استمرار «الميليشيا الحوثية الإرهابية في هجماتها التصعيديّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في السعودية».
وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن إطلاق ما مجموعه 17 طائرة مسيرة مفخخة خلال 24 ساعة تجاه أهداف مدنية في المدن السعودية «يؤكد السلوك الإجرامي المتأصل لدى هذه الميليشيا الانقلابية الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة».
وأوضحت الرابطة أن هذه الهجمات «تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعاني منها هذه الميليشيا»، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية بمواجهتها لهذا السلوك الإرهابي «قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية».
وأكد البيان وقوف رابطة العالم الإسلامي، مع كُل ما تتخذه الحكومة السعودية من سُبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.